كشف أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الوكالات الإخبارية متضمنًا وجود تطبيق لاستقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب.

كانت البداية عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم نشره عبر إحدى الوكالات الإخبارية بشأن وجود تطبيق لاستقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب.

 

 تطبيق كارثي لاستقطاب السيدات 

وبإجراء التحريات تبين قيام شخص بانتحال صفة سيدة عبر حسابين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكذلك حساب على أحد التطبيقات الإلكترونية لاستقطاب السيدات وتسهيل قيامهم بالأعمال المنافية للآداب.

تم  ضبطه وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه" وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وقد وضعت الإدارة العامة لمباحث الآداب  بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المختصة خطه لملاحقة وتعقب مثل هذه الأنشطة المشبوه وتكللت الجهود فى تحقيق ضربات أمنية ناجحة ضد الخارجين عن القانون.

 

عقوبات  الجرائم المخلة بالآداب العامة

وعن  العقوبات المتوقعة على مرتكبي الجرائم المخلة بالآداب العامة نصت المادة الأول قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

 

عقوبة الترويج لأعمال المخلة على مواقع التواصل 

كما تضمنت مواد القانون على معاقبة  بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

ويستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

 

عقوبة الفعل الفاضح 

كما شملت العقوبات أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

 

عقوبة الاتجار في البشر 

كما تضمن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.