كشفت شبكة "البلقان" الإخبارية عن أن العملية العسكرية الروسية الشاملة في الأراضي الأوكرانية كبدت قطاع الطاقة الأوكراني أضرارا مباشرة وخسائر مالية غير مباشرة بلغت 56.2 مليار دولار في حين بلغت احتياجات الترميم التي تشمل إعادة بناء كامل للمنشآت المدمرة 50.5 مليار دولار.

وأفادت تقديرات جامعة كييف الوطنية للاقتصاد بأن الخسائر المباشرة لقطاع الطاقة في أوكرانيا اعتبارا من مايو 2024 بلغت أكثر من 16.1 مليار دولار ، وكانت أكبر الخسائر ناجمة عن تدمير مرافق توليد الكهرباء بقيمة 8.5 مليار دولار ، وخطوط نقل الكهرباء الرئيسية بقيمة 2.1 مليار دولار، وكذلك البنية التحتية للنفط والغاز بقيمة 3.3 مليار دولار.

وأشارت الشبكة إلى أنه خلال العملية العسكرية فرضت روسيا سيطرتها على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وهي محطة زابوروجيا للطاقة النووية بالإضافة إلى ذلك تم تدمير محطات الطاقة الكهرومائية كاخوفكا ودنيبروفسكي وزمييفسكا وتريبيلسكا بشكل كامل.

كما تعرضت محطات الطاقة الحرارية الخاصة ومنها لاديزهينسكا وبورشتينسكا ودوبروتوفيرسكا وكوراكيفسكا وكريفوريزكا وبريدنيبروفسكي لأضرار بالغة تجاوزت 80 بالمائة، وتضرر نحو نصف محطات نقل الطاقة ذات الجهد العالي فضلا عن تدمير القوات الروسية لجميع مصافي النفط على أراضي أوكرانيا ولجزء كبير من البنية التحتية لتخزين النفط والمنتجات النفطية.

وتقدر الخسائر غير المباشرة لقطاع الطاقة الأوكراني بنحو 40.1 مليار دولار، والحصة الرئيسية من هذا المبلغ تقع على الدخل المفقود لشركات الطاقة بقيمة 39.6 مليار دولار، والباقي يرجع إلى تكاليف تفكيك الأنقاض وتنفيذ أعمال التفكيك على الأشياء التالفة بقيمة نصف مليار دولار.

كما تقدر الاحتياجات الإجمالية لاستعادة قطاع الطاقة في أوكرانيا بشكل أولي بنحو 50.5 مليار دولار منها الاحتياجات المالية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة المدمرة والمتضررة بالكامل بقيمة 48.5 مليار دولار، ويشمل الباقي ضمان احتياجات السيولة لشركات الطاقة بسبب الإيرادات المفقودة بسبب الحرب بنحو 2 مليار دولار.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن تقييم الأضرار المباشرة وغير المباشرة أجراه الفريق التحليلي لجامعة كييف الوطنية للاقتصاد ، وفقا لمنهجية البنك الدولي، مع الأخذ في الاعتبار كمية كبيرة من البيانات الدقيقة التي جمعتها السلطات المتخصصة والإدارات المدنية والعسكرية المحلية وشركات الطاقة منذ بداية الحرب الشاملة بالإضافة إلى المصادر المفتوحة فيما يتعلق بالوصول المحدود إلى البيانات بسبب ارتفاع مخاطر نشر المعلومات الحساسة للأمن.