قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الخميس إن قرار المحكمة الدستورية في تايلاند بحل أكبر حزب سياسي في البلاد كان مقلقا للغاية وأنه يقوض العمليات الديمقراطية ويقيد التعددية السياسية.

ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة فإن المحكمة الدستورية في تايلاند حظرت على كبار الشخصيات في حزب "التقدم للأمام"، بما في ذلك الزعيم بيتا ليمجاروينرات، من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.

وفاز حزب "التقدم للأمام" بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت في مايو 2023 في تايلاند، وحصل على 151 مقعدًا في مجلس النواب المكون من 500 عضو.

وقال تورك:"هذا القرار يؤثر بشكل خطير على الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات، وحق الناس في المشاركة في الشؤون العامة والحياة السياسية في تايلاند".

وقد أدانت المحكمة حزب التقدم للأمام بتهمة تعريض النظام الملكي الدستوري والأمن القومي للخطر بسبب دعوته إلى إصلاح قانون إهانة الذات الملكية في البلاد.

ويحظر القانون التشهير أو الإساءة إلى العائلة المالكة أو تهديدها، ويفرض عقوبات شديدة على من تثبت إدانتهم. كما طبقت السلطات القانون ضد القاصرين.

وأضاف تورك:"لا ينبغي لأي حزب أو سياسي أن يواجه مثل هذه العقوبات على الإطلاق بسبب الدعوة السلمية إلى الإصلاح القانوني، وخاصة في دعم حقوق الإنسان".

وحث الحكومة في تايلاند على إيجاد السبل لضمان ديمقراطية نابضة بالحياة وقوية وشاملة تعزز وتحترم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلًا عن إنهاء استخدام قوانين إهانة الذات الملكية لقمع الأصوات المنتقدة.

وقال تورك "إن تنوع الأصوات والآراء أمر أساسي لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية السلمية".