تُعتبر العلاقات الزوجية غير محصنة ضد الخلافات، ولكن السر في تجاوز هذه الأزمات يكمن في التفاهم والتغاضي وتقدير الطرف الآخر. في الآونة الأخيرة، شهدت ساحات محاكم الأسرة تزايدًا في النزاعات المتعلقة بالنفقات، وخاصة تلك المتعلقة بتعليم الأطفال. تزايد الأزمات المتعلقة بالنفقات التعليمية تزداد حدة الأزمات بين الأزواج المنفصلين بشأن النفقات التعليمية، والتي تشمل المصروفات المدرسية، الدروس الخصوصية، وسداد فواتير الإنترنت المتعلقة بالتعليم. تكثر التساؤلات حول مدى أحقية الأمهات الحاضنات في المطالبة بهذه النفقات، وكذلك دعاوى الآباء لتخفيض النفقات أو رفض سدادها بالكامل. وفي هذا الصدد يتحدث القانوني إيهاب أحمد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله ليقول هل الأب ملزم قانونًا بسداد مصاريف الدروس الخصوصية؟ يعد التعليم جزءً أساسيًا من التزامات الأب وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. يلتزم الأب بتوفير المصروفات اللازمة لتعليم أبنائه، بما في ذلك الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، بشرط أن تكون ضرورية للتحصيل الدراسي، وألا يتعارض ذلك مع حالته المادية. شروط إلزام الأب بالمصروفات التعليمية لتحديد مدى إلزام الأب بسداد المصروفات التعليمية، هناك عدة شروط يجب توافرها: 1. استعداد الطفل للتحصيل العلمي: يجب أن يكون الطفل جادًا في تعليمه ولا يتكرر رسوبه. 2. قدرة الأب المالية: يجب النظر إلى كل مرحلة تعليمية على حدة لتحديد مدى قدرة الأب على الإنفاق. 3. حالة الأب المادية: يُشترط أن يكون الأب قادرًا على تحمل تكاليف التعليم. 4. الخلافات حول مصلحة الطفل التعليمية:في حال نشوب خلاف بين الأبوين، يُرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة للبت فيه. مستندات لازمة للحصول على النفقات التعليمية لتقديم دعوى للمطالبة بالنفقات التعليمية، تحتاج الأم إلى تقديم مستندات تثبت المصاريف المطلوبة، مثل شهادة ميلاد الطفل، وثيقة الزواج أو الطلاق، وتحريات حول دخل الزوج وممتلكاته. دعاوى من أروقة محاكم الأسرة داخل محاكم الأسرة، يخوض الأزواج المنفصلون صراعات متواصلة بشأن المصروفات التعليمية. تتقدم الزوجات بدعاوى لإلزام الأزواج بسداد مصاريف الدروس الخصوصية والمستلزمات الدراسية، مدعومين بمستندات تثبت أن الأزواج كانوا يتحملون تلك النفقات قبل الانفصال. في إحدى القضايا، طالبت زوجة بإلزام زوجها بدفع 60 ألف جنيه كمصروفات دراسية لأطفالهم الثلاثة، بالإضافة إلى 9 آلاف جنيه لتكاليف الأتوبيس المدرسي. وفي قضية أخرى، تقدمت سيدة بدعوى حبس ضد زوجها لامتناعه عن سداد فاتورة الإنترنت الشهرية البالغة 3300 جنيه، بحجة أن جميع دروس أبنائها تتم عبر الإنترنت. تظل قضايا النفقات التعليمية من أبرز التحديات التي تواجه الأزواج المنفصلين داخل محاكم الأسرة، حيث يسعى كل طرف لضمان أفضل مستقبل تعليمي لأطفاله، بينما يظل التفاهم والتعاون هما الحل الأمثل لتجنب هذه النزاعات.