سيف محمد
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بترك الخصومة فى الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد، والتى تطالب ببراءة ذمته من أى مبالغ مالية المعلن إليها سدادها، بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة، الصادر فى فبراير ٢٠٠٨ بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتعويض خمسة ملايين جنيه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.