واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهود ضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، بناءً على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وأسرفت عدد من الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تصل 17 مليون جنيه.
تأتي هذه الجهود في إطار استمرار الضربات الأمنية، ضد الجرائم المتعلقة بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، التي تشمل المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.