شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة قانون الاستثمار جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بسبب مطالبة الحكومة للنواب بسرعة إقرار القانون.
حذّر النائب أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية من الإسراع فى إنجاز قانون الاستثمار داعيا للتأنى، وقال خلال اجتماع اللجنة، أن الحكومة تريد الإسراع لكننا نريد قانون يجلب لنا استثمارات.
وقال مجدى ملك أن حوافز الاستثمار الزراعى غير موجودة فى القانون الجديد.
وحذّر نواب اللجنة الاقتصادية من خطورة هروب من يحصلوا على قروض و سأل مدحت الشريف وكيل اللجنة ممثل الحكومة خلال مناقشة قانون الاستثمار هل تم التنسيق مع البنك المركزى حتى لا نواجه مشكلات مستقبلية، وهنا علق محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمارات، قائلا :" يمكن ان ندعو ممثلى البنك ليأكدوا ذلك و تفعيل الحوار معهم".
و جاء ذلك الجدل حول المادة ٧ من القانون و التى نصت على " تلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
وانتقد النائب أشرف العربى السماح للمستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه و الواردة فى المادة ٩ من قانون الاستثمار حيث نصت على : "يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى الى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لسعر الصرف فى تاريخ التحويل"، و هنا قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمارات نستهدف حرية رأس المال و التحويل من جنيه لدولار بما يسهل على المستثمرين، حرية التعامل مع رأس المال، وهنا عقب "العربى"، قائلا : " نواجه مشكلة فى الدولار و نخشى من مشكلات ما بعد تصفية المشروعات".