قال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن المؤتمر السنوي للاتحاد المقرر عقده في 14 مارس المقبل، يضع على أجندته دور البنوك وشركات التمويل العقاري في دعم المقاولين لتنفيذ المشروعات التنموية والقومية الكبرى، وكذلك مناقشة المخاطر التي تواجه القطاع.

وأوضح عبد العزيز، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد ينظم مؤتمره السنوي بعنوان "مؤتمر بناة مصر"، ويعتبر مؤتمر هذا العام هو المؤتمر الثالث للاتحاد، لمناقشة قضايا القطاع والتحديات التي تواجهه.

وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي والبورصة وشركات التأجير التمويلي في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية عبر شركات المقاولات والتطوير العقاري القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، وتحديد أبرز المخاطر التي ربما تتعرض لها تلك التمويلات، إلى جانب توضيح حجم السيولة المتاحة داخل السوق، ونصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أهمية التمويل البنكي لقطاع التشييد والبناء خلال المرحلة المقبلة، في ظل عدد المشروعات الكبيرة التي تعمل بها شركات المقاولات، لافتًا إلى أن الشركات مازالت تواجه بعض التحديات في الحصول على قروض بنكية بدءًا من صعوبة إصدار خطابات ضمان، مرورًا بإجراءات معقدة في مراحل لاحقة.

وقال إن قطاع المقاولات يستهدف إعادة فتح ملف التعاون مع القطاع المصرفي مرة أخرى خلال العام الجاري، وذلك في إطار استهداف تحسين الأوضاع المالية للشركات، عقب الانتهاء من إصدار قانون "التعويضات" للمقاولين، مؤكدًا انخفاض حجم الدعم التمويلي الموجه من البنوك لشركات المقاولات لارتفاع المخاطر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء، التي تُكبّل من قدرة المقاولين على الانطلاق.

وأشار إلى أن مشروعات الدولة التنموية كالعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى تنمية إقليم قناة السويس، ساهمت في تحفيز شركات المقاولات على مضاعفة نشاطها، وتسليم مهام أعمالها في توقيتاتها المحددة، ما يعكس قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تنفيذ مشروعات متعددة في وقت قياسي.