كتب محمد الأنصاري:

 

أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد رضا، حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس عاطلين ثلاث سنوات؛ ورفضت الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهما؛ لاختراقهما كمين أمنى بمصر القديمة وإطلاق نار على ضباط الكمين وإتلاف سيارة شرطة وإصابة مواطنين.

 

المتهمان أحمد مسعد أحمد محمد، وهانى جمال على طه، كانا قد اخترقا فى مايو 2013، كمين ميدان السرايا بدائرة قسم مصر القديمة، فى محاولة للفرار من ضباط الكمين، فأطلقا عدة أعيرة نارية صوب الرائد محمود أحمد محمود، الضابط بقسم شرطة مصر القديمة، والنقيب مختار رفيق محمد الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ورقيبى الشرطة مؤمن أحمد عبد الونيس، وراضى عبد الستار محمد يوسف، وعريف الشرطة رزق شحات سلومة.

 

وأتلف المتهمان سيارة الشرطة المتوقفة بالكمين والمملوكة لوزارة الداخلية بإطلاق النيران عليها لمحاولة منع الضباط من فحص التراخيص الخاص بسيارة المتهمان، وعندما طاردهما الضابط الأول مستقلًا سيارة أجرة تصادف تواجدها بجوار الكمين، قاما المتهمان بإطلاق النيران صوبه بطريقة عشوائية لمنعه من ضبطهما، فأصيب مواطنين اثنين تصادف مرورهما بمنطقة الكمين.

 

واتهمت النيابة العامة المتهمين فى القضية رقم 5916 لسنة 2013 قسم شرطة مصر القديمة، باستعمالهما القوة والعنف ضد موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم حال تواجدهم الارتكاز الأمنى، وإحرازهم ذخيرة وسلاح نارى غير مرخص، وإتلاف سيارة شرطة مملوكة للداخلية، حيث أثبت تقرير المعمل الجنائى تعرض سيارة الشرطة لإطلاق عيار نارى، وتبين من المعاينة تهشم زجاج السيارة.

 

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى، أن إصابة المجنى عليه محمد عادل عوض نتجت عن إصابة نارية حدثت من الإصابة بمقذوف نارى، كما ثبت بالتقرير الطبى الصادر من جامعة القاهرة أن إصابة المجنى عليه وليد أسعد عبدالعال جاءت نتيجة عيار نارى بالرقبة نتيجة الأعيرة النارية التى أطلقها المتهمان بطريقة عشوائية.

 

وشهد مجدى أنور أحمد، بتحقيقات النيابة بأنه مالك السيارة التى كان يستقلها المتهمان وأنه قام بتأجيرها للمتهم الأول قبل الحادث بأيام وأن الأخير كلف أحد معارفه للاتصال به وإبلاغه بأن السيارة تعرضت للسرقة فلم يصدق حتى اتصل بقسم مصر القديمة وأبلغوه بضبط السيارة فى واقعة الاتهام.

 

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة التى قضت بحبسهما ثلاثة أعوام، وبطعنهما على الحكم أمام محكمة النقض، قررت الرفض وتأييد حكم الجنايات .