أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، أن البيان المشترك لزعماء مصر وأمريكا وقطر، الداعي إلى عقد جولة مفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن؛ جاء في توقيت شديد الخطورة والحساسية، كمحاولة لتقديم أفق ونافذة لاحتواء الأزمة، مع تصاعد حدة التوترات بالشرق الأوسط؛ مما يهدد باندلاع حرب شاملة، نتيجة التصرفات الإسرائيلية "غير المسئولة".
وأضاف السفير حجازي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أن الأوضاع الإقليمية تستدعي من كل الأطراف بذل مساعيها والتدخل للحيلولة دون السماح للتوجهات اليمينية المتطرفة في إسرائيل لممارسة عبثها وعدم اكتراثها بمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة بعد أن أهدرت قيمة الإنسان في قطاع غزة، غير عابئة بالقانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي، ووسط تواطؤ وتغافل دولي؛ كبل المؤسسات الدولية وقيد الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية ، وتجاهل الدعوات الدولية والتظاهرات الشعبية والطلابية العارمة.
وحذر من أن الأفعال الانتقامية تهدد بفتح عدة جبهات والانزلاق لحرب إقليمية واستدراج الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: "هو مخطط حكومة تل أبيب لكي تحارب من أجلها واشنطن والتي باتت جزءاً من معادلة المواجهة، بعد أن وضعتها إسرائيل بتصرفاتها غير المسئولة واستدرجتها لصدارة مشهد العنف المدبر ضد إيران، بأبعاده ومخاطره الإقليمية والدولية ليس فقط أمنياً وعسكرياً بل والتهديد الجسيم لحركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر ولأمن الخليج ومصادر الطاقة في الوقت الذي يعاني فيه سوق الطاقة العالمي من آثار نقص النفط والغاز الروسي نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة مع بدء موسم الشتاء الحالي".
وأوضح أن الموقف المصري المسئول جاء - وسط هذه الأنواء - عبر بيان مشترك مع الولايات المتحدة وقطر؛ ليعيد تموضع دور واشنطن بين الوسطاء أصحاب المسئولية، وجره بعيداً عن صدارة المواجهة مع إيران والوقوع في فخ أحكم اليمين الإسرائيلي إعداده لها.
وتابع: إن مصر وشركاءها سعت - من خلال البيان - إلى إضفاء مساحة من التعقل والتفاهم على مسار الأحداث، ومحاولة كبح جماح التطرف الاسرائيلي.. والمأمول مع هذا الوعي والتعقل أن تسفر جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر والأردن والمملكة السعودية وباقي العقلاء عن تجنيب المنطقة ويلات الحروب والمواجهات المحتملة، وإعادة مسار التهدئة ومفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لمسارها التي كانت قد قاربت على مشارف نهايتها أمام محاولات نتنياهو المضنية توجية الدفة للحرب وللمزيد من العنف والدمار".
ولفت السفير حجازي إلى أن ذلك كان جوهر التحركات المصرية المكثفة مع الأطراف الدولية، ومحادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً مع الرئيس بايدن وقادة دول العالم؛ ما يؤكد تحمل مصر دوماً مسئوليتها الإقليميّة وسعيها الدائم لحفظ السلم والأمن في المنطقة في مواجهة دعاة الحرب والعنف والدمار.
ونوه بأن القيادة المصرية ودبلوماسيتها الحكيمة تتصرف بالحكمة والوعي المطلوب؛ لمواجهة مشهد غاية في التعقيد والخطورة قضت إليه أفعال إسرائيل الإجرامية في قطاع غزة وممارساتها المنافية لمبادئ وقيم القانون الدولي واستمرارها في تبني الحلول الخاطئة التي تعكس التعنت ومعاكسة الإرادة الدولية، منبهاً إلى محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل الاستمرار في الحكم مهما كانت التكلفة التي تتحملها دول وشعوب المنطقة وكذلك الشعب اليهودي.
وشدد على أن الوضع الحالي في المنطقة؛ يستدعي تضافر الجهود الدولية من أجل إحتواء المشهد قدر الإمكان رغم حق الدول في الدفاع عن سيادتها وعن نفسها، مع ضرورة عدم إعفاء إسرائيل من تحمل المسئولية؛ التي تدفع المنطقة نحو الهاوية".
ورأى أنه كان بالأحرى أن ينصف مجلس الأمن الدولي، المعتدى عليه بدلاً من ترك الأمور رهناً لأصحابها؛ فينزلقون في أتون الانتقام وردة الفعل والفعل المضاد؛ بما بات يحمل أخطر تهديد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
ودعا مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى ضرورة سرعة انتهاء محكمة العدل الدولية من بحث قضية ارتكاب إسرائيل، جريمة الإبادة الجماعية، موضحا أن صدور الحكم في هذا الشأن - بجانب ما يمكن أن يصدر من قرارات توقيف من المحكمة الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه وقادة جيشه والوزراء والمسؤلين الحزبيين المتطرفين - من شأنه أن يسهم في وقف جماح جماعة التطرف الاستيطاني المتهمة بالإبادة و بالفصل العنصري وبانتهاك القوانين الدولية والإنسانية.
واختتم السفير حجازي بأن ما تقدمه مصر والولايات المتحدة وقطر؛ يعد محاولة من الأسرة الدولية والإقليمية للخروج من المشهد بأقل خسائر ممكنة، عبر محادثات الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة أجندة الحوار والتفاهم ضد اجندة المتطرفين والقتلة، مؤكدين ببيانهم الثلاثي أن لب النزاع يبقي في غزة وليس في جنوب لبنان أو في طهران ، وأنه لاسبيل لقبول الاستمرار في إبادة المدنيين والتصعيد وسياسة الاغتيالات التي تنتهجها "حكومة تل أبيب".