أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووصف فيها تجويع سكان القطاع المحاصر بأنه مبرر أخلاقيًّا، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تعكس فقط المستوى المتدني من القيم الإنسانية، بل تمثل خرقًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته، وتعبر عن فكر متطرف يسعى إلى تبرير الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وحذر مجلس حكماء المسلمين من التصاعد المستمر للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار التداعيات السلبية لهذا التصعيد، التي باتت تشكل تهديدًا جديًدًّا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وتعيق الجهود الدولية الرامية إلى إرساء السلام، مطالبًا المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وكافة القوى المحبة للسلام إلى العمل على وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الدولية لسكان غزة المحاصرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إليهم دون عوائق.

وأشاد مجلس حكماء المسلمين بموقف الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، الذي أدان تصريحات الوزير سموتريتش، وطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التصريحات، واصفةً تجويع المدنيين عمدًا بأنه يُعد جريمة حرب، مؤكدًا موقفه الثابت والراسخ تجاه حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وفي سياقٍ متصل، أعرب مجلس حكماء المسلمين عن تقديره للبيان المصري القطري الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيدًا بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لهذه الدعوة، التي حثت فيها الأطراف المعنية إلى الاستجابة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس الجاري، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.