توالت التنديدات الدولية على وقع المجزرة البشعة، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق المصلين أثناء تأديتهم صلاة الفجر داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة، مما خلف جثث القتلى أشلاء متفحمة متكدسة في منطقة المصلى، ويتناثر بعضها في فناء المدرسة، نتيجة شدة القصف.

 

 مجزرة المصلين

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين أسفر عن مذبحة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.

وأوضح المكتب، في بيان، أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر أثناء تأديتهم صلاة الفجر، مما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع، مشيرًا إلى أنه من هول المذبحة وعدد الشهداء الكبير، لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى صدور البيان.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي المدرسة، التي تؤوي نازحين بـ3 صواريخ يزن كل واحد منها ألفي رطل من المتفجرات، بحسب المكتب، الذي شدد على أنه كان يعلم بوجود النازحين داخل المدرسة.

وأكد على أن رواية الجيش الإسرائيلي لما حدث مليئة بالأكاذيب والمعلومات المزيفة، مشيرًا إلى أنه يسعى من خلال بياناته الزائفة تبرير جرائمه في حق شعبنا.

ولأنه أمن العقوبة، أقر جيش الإحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجزرة بحق المصلين بالمدرسة، زاعمًا أنه أغار "على مخربين عملوا بمقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة التابعين، التي تستخدم مأوى لسكان المدينة".

وادعى الجيش أن"حماس استخدمت مقر القيادة بالمدرسة للاختباء وللترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل".

بدورها، أكدت حركة حماس عدم صحة مزاعم الاحتلال، قائلة:"لم يكن في مدرسة التابعين أي مسلح"، متهمة جيش الاحتلال بالكذب، وخلق الذرائع لاستهداف المدنيين.

وشددت حماس، على أن السياسة الصارمة المعمول بها لدى مقاتلي كل فصائل المقاومة هي عدم الوجود بين المدنيين، لتجنيبهم الاستهداف الصهيوني.

اتصالًا، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "مدرسة التابعين" في غزة التي تعرضت لقصف إسرائيلي كبير خلف أكثر من 100 شهيد لا تضم أي تجمعات مسلحة أو مظاهر عسكرية.

وأظهرت جميع الأدلة والشهادات أن المدرسة خالية من أي تجمعات أو مراكز عسكرية، وكانت تؤوي المئات من الأطفال، إذ لم يكن ممكنًا أن تُعرض العائلات أطفالها للخطر لو كان الموقع يستخدم لأغراض عسكرية، طبقًا للمرصد.

من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية أن تلك الجريمة نتيجة لفشل المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها مجلس الأمن، في تحمل مسؤولياته لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى فشله المتواصل في توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل الفوري من أجل، وقف العدوان على قطاع غزة باعتباره المدخل الوحيد لحماية المدنيين، وتفعيل أدوات المساءلة بما فيها إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر الاعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، ليردع ويمنع ارتكاب المزيد من الجرائم. 

وفي الوقت نفسه، طالبت مجلس الأمن الدولي للإنعقاد الفوري، لتنفيذ قراراته وإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، للإنصياع للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

 

 إدانات دولية

دوليًا، أكدت جمهورية مصر العربية، أن استمرار الاعتداءات بحق المدنيين بقطاع غزة، استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حدًا لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

فيما رأت الأردن قصف إسرائيل مدرسة التابعين، خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي، وإمعانًا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.

أما قطر فقد اعتبرت قصف مدرسة التابعين جريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديًا سافرًا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي 2601.

داعية إلى تحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين. 

تركيا من جهتها، رأت المجزرة تعكس أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تريد هدم مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في القطاع، مشددة على أن الأطراف الدولية التي لم تتخذ خطوات لإيقاف إسرائيل متواطئة أيضًا في هذه الجريمة.

في الإطار ذاته، دعت موسكو، إسرائيل، إلى الامتناع عن شن هجمات على الأهداف المدنية في قطاع غزة، مؤكدة على أن مثل هذه المآسي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الوضع في منطقة الصراع.

وإجمالًا، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، 39.790 شهيدًا، فضلًا عن 92.002 مصابًا، جلهم من النساء والأطفال.