وصف اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار الحكومة بمنع غلق أي منشأة صناعية، إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، بأنه "قرار تاريخي" ، ويعطي دفعة غير مسبوقة للمستثمرين والصناع، ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار، كما يساعد في تحفيز عملية ضخ الأموال بمجال الصناعة، وتقليل معدلات المخاطرة برأس المال في إنشاء المصانع بمصر.
وأوضح علاء السقطي رئيس الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن قطاع الصناعة كان يعانى من البيروقراطية الشديدة وتباطؤ الأداء الإدارى لموظفى الحكومة المتعاملين مع القطاع وكان هناك مشكلات كبيرة نتيجة لعدم التعامل المرن بين الرقابة والمستثمرين مما يتسبب فى مشكلات لا حصر لها بسبب عدم التعامل بروح القانون والتعنت فى اتخاذ قرارات الغلق او الغرامات دون إعطاء فرص كافية لتلافى الأخطاء او المخالفات الأمر الذى قد يترتب عليه إفلاس المنشأة أوغلقها بشكل دائم بسبب عدم القدرة على استكمال عقود توريد فى المواعيد المحددة ودفع شروط جزائية مجحفة .
وأضاف أن وزارة الصناعة تشهد إصلاحات إدارية غير مسبوقة لاستعادة ثقة المستثمرين فى المناخ الصناعى المصرى أنّ جميع منظمات المجتمع المدني الاستثمارية وأولهم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حريصة على مزيد من التعاون لتنمية القطاع الصناعي وتوفير كافة سبل الدعم للوزارة الجديدة متوجهين بالشكر للفريق كامل الوزير وزير الصناعة على مايبذله من جهود مضنية لدعم الاستثمار الصناعى واتخاذه لقرارات حكيمة وعادلة لصالح التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات خطط التصدير التى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .