علق عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار الإفراج عن 605 نزلاء بعفو رئاسي مراعاة للبعد الإنساني، قائلًا: "حالة الإفراج تترك حالة من الرضا العام لدى قطاع كبير من المجتمع، والمصريين يشعروا بأن هناك توجهات من الدولة المصرية لحل كثير من المشاكل المعلقة، بإرادة سياسية ورغبة كبيرة لإحداث نوع من التخفيف في مراكز الاحتجاز".

وأضاف "شيحة" في مداخلة هاتفية لبرنامج  "الساعة 6" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، إن الإفراج عن النزلاء هدفه تحقيق الرضا العام بالمجتمع ومراعاة البعد الاجتماعي، والدولة تتعامل بمنطق أن المدان في النهاية إنسان، ولا يجب معاقبته مرتين، قائلًا: "يكفي أنه صدر عليه حكم والتزامه بقواعد السجن والانضباط يخرج بحسن السير والسلوك ويساهم في إحداث نوع من الحرص على الانضباط داخل السجون ويمكن القائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل من إيجاد فرص عمل للنزلاء عقب انقضاء المدد الخاصة بهم".

وتابع، أن الإفراج عن النزلاء يجعل الأسر تتعاطف مع الدولة المصرية وأنها قادرة على حل مشكلات كثيرة، مؤكدة أن مقاطع الإفراج عن النزلاء بها حالة من السعادة والفرح العارم ويبعث رسالة إيجابية داخل مراكز الاحتجاز بأن الجميع يتمنوا أن العفو القادم هم أحد أطرافه، وهو تطبيق صريح وواضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري الذي يتحدث عن كرامة الإنسان والمواطن ويغير مفاهيم العقاب لدى الدولة المصرية.

وأردف، أن الدولة المصرية أصبح فلسفة عقابية جديدة الهدف فيها هو الردع وليس الانتقام وتمكن من أخطأ وعوقب مقابل خطأه أن يندمج في المجتمع وتوفر له سبل العمل الشريف.