أمر القضاء في مالطا بالإفراج النهائي عن بول فيليب روماني والمعروف باسم بول أمير رومانيا ، والذي اعتقل في نهاية أبريل ، وذلك بعد صدور عقوبة ضده بالسجن في بلاده بتهمة استغلال النفوذ، حسبما أفادت محاميته. 

وتم إطلاق سراح الأمير بول مؤقتًا بكفالة في بداية يوليو، بعد أكثر من شهرين من اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال أوروبية أصدرها نظام العدالة الروماني في ديسمبر 2020 ، حسبما أوردت مصادر إعلامية فرنسية .

وقالت محاميته ميريام لايشي إن إطلاق سراحه ورفض تسليمه إلى السلطات الرومانية "يضع حدا للمضايقات القضائية ضده"، مؤكدة أن موكلها سيعود إلى باريس خلال "الأيام القليلة المقبلة".

وكان الأمير - البالغ من العمر 76 عاما - لاجئا في فرنسا ، وحصل محاموه في نهاية عام 2023 على رفض من المحاكم الفرنسية بتنفيذ مذكرة الاعتقال .. حيث كان في زيارة لجزيرة مالطا لحضور حفل رسمي حينما تم القبض عليه. 

من جانبها، نددت وزيرة العدل الرومانية ألينا جورجيو بالقرار "المخزي" و"غير المقبول" على حد وصفها ، وأضافت: "سأقترح على رئيس الوزراء الروماني أن تتفاعل الحكومة على المستوى الدبلوماسي مع مثل هذا الانتهاك الصارخ لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

وفي قرار صدر في 29 يوليو، طالبت محكمة العدل الأوروبية المحاكم المالطية بالحفاظ على الحقوق الأساسية للأمير، حسبما قالت لايشي .. وحكم على الأمير عام 2020 في رومانيا بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة استغلال النفوذ والتواطؤ، نتيجة مشاركته في اتفاق لاستعادة ممتلكات يطالب بها باعتباره وريثاً للعائلة المالكة ... حيث تكمن رغبة الأمير بول في الاعتراف به باعتباره من نسل كارول الثاني، ملك رومانيا من عام 1930 إلى عام 1940.

وفي سياق أخر، بحثت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، فارسين اغابيكيان شاهين، يوم الأحد الماضي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سُبُل وآفاق تعزيز العلاقات بين دولة فلسطين وجمهورية مالطا مع السفير فرانكلين اكويلينا، رئيس مكتب تمثيل جمهورية مالطا لدى فلسطين.

وأعربت الوزيرة عن تقدير دولة فلسطين لجمهورية مالطا على دعمها الثابت في المحافل الدولية، ودعت إلى مواصلة دعم مالطا للجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه القضية تُعد أولوية للقيادة الفلسطينية في الوقت الحالي.

وأكدت شاهين على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية من خلال المشاورات السياسية ومذكرات التفاهم، ودعت إلى زيادة المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة المالطية.

ومن جانبه، أكد السفير اكويلينا موقف مالطا الداعم للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى التزام بلاده الدائم بالعدالة والقانون الدولي. وشدد على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، لفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق.