أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التنظيم النقابى حق من حقوق الإنسان كفله الدستور والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك في افتتاحه جلسة الخبراء حول “مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم”، التى عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمشاركة مع وكالة التعاون الإسباني اليوم الثلاثاء.

وقال فايق إن الدستور المصرى أرسى قواعد دستورية مهمة فيما يخص كفالة الحق فى التنظيم النقابى العمالى، ومنح العمال الحق فى إنشاء وتأسيس نقابتهم بحرية وعلى أساس ديمقراطي دون تدخلات، باعتبار أن النقابات تلعب دورا مهما للتوازن بين العمل وصاحب العمل، كما تتنوع أنشطتها من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب لرفع مستوى العامل معيشيا وثقافيا واجتماعيا، وتمكينه من إبداء رأيه والتعبير عنه بالوسائل المشروعه، والعمل على إقامة بنيان اقتصادي مزدهر في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة، والمطالبة بسن التشريعات والقوانين والأنظمة التى من شأنها تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

وأوضح أن المجلس سوف يرسل ما تسفر عنه أعمال جلسة الخبراء من توصيات للجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة القوى العاملة.

شارك في افتتاح جلسة الخبراء نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، وعضو المجلس ومقرر الورشة كمال عباس، وعضو المجلس جورج إسحق، ووزير القوي العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى، والخبير السابق بمنظمة العمل الدولية الدكتور إبراهيم عوض، وممثلين عن وكالة التعاون الإسبانى، وممثلين عن النقابات والحركات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى.