الثلاثاء 13 اغسطس 2024

ما حكم الشرع في عقود تأمينات الشركات؟.. أمين الفتوى يوضح

عمرو الورداني

توك شو13-8-2024 | 17:19

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أميـن الفتـوى ومديـر التدريـب بدار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في تأمينات الشركات.

وقال أميـن الفتـوى ومديـر التدريـب بدار الإفتاء المصرية، خلال تقديم برنامج «لا تعسروا»، المذاع على القناة الأولى، إن الشخص الذي يؤمّن على حياته عند حدوث أمر مؤسف له، هو يكفل نفسه عند شخص آخر، مثلما تعطي أحدا أمانة وتستردها عند الحاجة، وبعد اجتهاد علماء الدين في هذا الأمر توصلوا أنه قد يكون من الأفضل تسمية هذا العقد بعقد كفاله.

وشرح الدكتور عمرو الورداني، كيف يسير الأمر من أول إعطاء المال للشركة وطريقة حفظ المال، وطريقة رد المال لصاحبه، بمعنى أنه يتم جمع أموال من يؤمّن على حياته في مكان واحد، وعند وقوع حادثة لشخص من الذين يؤمّنون على حياتهم، يتم إعطائه مبلغ يتجاوز به محنته، حسب العقد المتفق عليه مع الشركة، من المبلغ الكبير المجمع من المودعين.

وأوضح أن هذا الأمر يطمئن الشخص ويجعل لديه أمل في استكمال حياته، لأنه يعرف أن لديه فرصة ثانية للتعافي مما وقع عليه من ضرر، ودون وقوع ضرر على أحد لا شخصه ولا في عمله، إذا ليس هناك أي خطأ في الأمر، ولا هناك نص شرعي يحرم هذه المعاملة.