ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم "الثلاثاء" أن إطاحة الطلاب برئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة أثار الأمل في حدوث تغييرات جذرية،لكن المخاوف من اختطاف الثورة تخفف من هذا الأمل وتلوح في الأفق.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير إخباري لمراسيلها في هذه المنطقة - إنه في خضم فرحتهم،كان العديد من الطلاب المحتجين الذين طردوا رئيسة الوزراء البنجلاديشية الشيخة حسينة من السلطة قبل أسبوع يخشون أن تكون قد تخطط هذا الأسبوع للعودة بمساعدة حليفها رئيس قضاة البلاد عبيد الله حسن، ولذلك حاصر الطلاب المحكمة العليا وطالبوا باستقالته.
وأضافت الصحيفة أن النجاح المتكرر الذي حققه الطلاب على مدار الأيام الماضية أدى إلى تغذية الأمل في مختلف أنحاء العاصمة دكا، في أن العنف المروع الذي بلغ ذروته وقت الإطاحة بحسينة، سوف يسفر عن تغييرات سياسية واجتماعية دراماتيكية، بما في ذلك في كيفية انتخاب بنجلاديش لزعمائها وكيفية عمل حكومتها ومحاكمها وشرطتها.
ونقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين قوله :" سوف نستمر في النزول إلى الشوارع إذا اضطررنا إلى ذلك خاصة أن العديد من أصدقائي قُتلوا على يد الشرطة أثناء المظاهرات، هذا هو الوقت المناسب للتغيير الحقيقي".
ومع ذلك، تابعت الصحيفة أن تعبيرات الأمل كانت مختلطة بمخاوف من أن الحرس القديم قد يختطف الثورة من خلال تقويض الحكومة الانتقالية، برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس كما أن هناك أيضًا مخاوف بشأن احتمال اندلاع أعمال عنف عرقية أو انهيار القانون والنظام بعد رحيل حسينة، التي حكمت بقبضة حديدية متزايدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية،والقلق بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن محمد تنظيم الدين خان،أستاذ الدراسات الدولية بجامعة دكا الذي قام بتوجيه قادة الاحتجاجات الطلابية: "ليس من السهل أن نأمل في شيء أفضل، لقد مررنا بنفس التجربة في الماضي وفشلنا في كل مرة".
ووفقا للصحيفة، فإنه منذ استقلال البلاد عن باكستان في عام 1971، مرت بنجلاديش بانقلابات عسكرية متكررة، ودكتاتوريات، وحكم مدني متناوب من قبل رابطة عوامي بزعامة حسينة وحزب بنجلاديش الوطني، وكلاهما بقيادة شخصيات من الأسرة الحاكمة.
لكن هذا التغيير الأخير في السلطة هو الأكثر دموية، حيث قُتل المئات، معظمهم من الطلاب بينما يقول المحللون السياسيون إن حكم حسينة ترك مؤسسات البلاد مسيسة وفاسدة إلى حد كبير كما أن دستور البلاد مليء بالتعديلات التي سمحت للقادة المنتخبين بإساءة استخدام سلطاتهم ويقال إن آخر انتخابات صحيحة كانت في عام 2008.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المؤقتة بقيادة يونس تركز أولاً على استعادة القانون والنظام وفي نهاية المطاف على الإشراف على انتخابات جديدة لكن العديد من منتقدي الحكم السابق يطالبون بقطيعة أكثر جوهرية مع الحزبين السياسيين اللذين حكما البلاد لفترة طويلة.
ونقلت الصحيفة عن علي رياض، الخبير في السياسة البنجلاديشية في جامعة ولاية إلينوي قوله "إذا ظل الدستور الحالي على حاله، فكيف يمكننا أن نقول إن حسينة التالية ليست في طور التكوين؟" لذا يعرض المتظاهرون، الذين واصلوا الاحتجاج سلمياً، مجموعة متنوعة من المقترحات مثل برلمان ثنائي المجلس، وفرض حد أقصى على المشرعين لدورتين، ونظام جديد لترشيح القضاة.
ومع ذلك، يرد زعماء الأحزاب السياسية التقليدية بأن أعضاء الحكومة الانتقالية غير منتخبين وليس لديهم الحق في القيام بمثل هذه التغييرات الكبرى. وقد اختير يونس من قبل الطلاب في مفاوضات مع رؤساء الأمن ورئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين بعد استقالة حسينة وفرارها من البلاد.
كما يقول رابطة عوامي إن الحكومة "ليس لديها تفويض" على الإطلاق، وفقًا لنجل حسينة، سجيب وازد والذي قال في مقابلة صحفية: "في أي وقت يتم فيه فرض التغيير خارج القوانين الدستورية، فإنه غير مستدام، إذا تحدثت عن الديمقراطية، فعليك إجراء انتخابات".
وأكد حزب بنجلاديش الوطني أيضًا أن الفترة الانتقالية يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن حيث قال عبد المعين خان، وزير سابق في حزب بنجلاديش الوطني: "هذه الحكومة لمهمة محددة: الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، وسواء أحببنا ذلك أم لا، لا يمكننا الابتعاد عن السياسة".
ولكن السيدة رضوانة حسن، مستشارة البيئة في الحكومة الانتقالية، قالت إن الحركة التي يقودها الطلاب اكتسبت الحق في القيادة من خلال أفعالهم وتضحياتهم.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الحكومة الانتقالية قد تفقد شرعيتها إذا احتفظت بالسلطة لفترة طويلة جدًا، يقول بعض الطلاب إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتشكيل الحزب الجديد الذي يرغبون في رؤيته. فيما يحذر خبراء من أن الأشهر المقبلة قد تشكل مخاطر مختلفة بسبب الحالة اليائسة للاقتصاد واستهداف الأقليات.