يُعتبر سلم رواتب القطاع الخاص في الكويت من الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ من قِبل العاملين في الدولة، حيث يتم تحديد متوسط الرواتب في الكويت 2024 والأجور الشهرية من قِبل الجهات المعنية بالخدمة المدنية، وذلك ضمن جهود الكويت لتوفير دخل مريح ومستقر لجميع الموظفين في مختلف القطاعات.
وفيما يلي نظرة على متوسط الرواتب في الكويت 2024.
متوسط الرواتب في الكويت 2024
تعمل الخدمة المدنية والجهات المختصة في الكويت على تحديث سلم رواتب الموظفين في القطاع الخاص بشكل دوري، وذلك في إطار خطة الحكومة الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.
ومن بين المبادرات الحكومية التي أثرت على رواتب القطاع الخاص، برنامج دعم العمالة الوطنية لعام 2020، الذي أدى إلى زيادة الرواتب الإجمالية لموظفي القطاع الخاص، ما جعلها تفوق رواتب القطاع العام في بعض الحالات، وهو ما دفع الكثير من الشباب الكويتيين إلى تفضيل العمل في القطاع الخاص.
- متوسط راتب الموظف الأعزب الحاصل على شهادة جامعية: 690 دينار كويتي.
- متوسط راتب الموظف المتزوج الحاصل على شهادة جامعية: 798 دينار كويتي.
- متوسط راتب الموظف الأعزب الحاصل على شهادة دبلوم: 629 دينار كويتي.
- متوسط راتب الموظف المتزوج الحاصل على شهادة دبلوم: 723 دينار كويتي.
- متوسط راتب الموظف الأعزب الحاصل على شهادة متوسطة: 456 دينار كويتي.
- متوسط راتب الموظف المتزوج الحاصل على شهادة متوسطة: 534 دينار كويتي.
متوسط الرواتب للوافدين في الكويت
وفقًا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء حتى نهاية عام 2021، بلغ متوسط الأجور الشهرية للذكور الوافدين العاملين في القطاع الخاص حوالي 294 دينارًا كويتيًا، بينما بلغ متوسط الأجور الشهرية للإناث الوافدات نحو 407 دنانير كويتية. ويبلغ متوسط الأجور الشهرية للمقيمين العاملين في القطاع الخاص نحو 311 دينارًا كويتيًا.
وقد بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021 نحو 72,900 عامل، ما يمثل حوالي 17.7% من إجمالي العمالة الكويتية في القطاعين العام والخاص. يُذكر أن الكويتيين العاملين في القطاع العام بلغ عددهم نحو 338,500 عامل في نهاية نفس العام.
يحصل العاملون في القطاع الخاص في الكويت، سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين، على دعم مالي شهري بجانب الراتب الأساسي، وذلك ضمن برنامج دعم العمالة الوطنية المعتمد عام 2020. تختلف قيمة هذا الدعم بناءً على المؤهل العلمي والوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى الدرجة الوظيفية للعامل أو الموظف.