أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث مبادرة" الابتكار وريادة الأعمال" بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في مجال الابتكار وريادة الأعمال والباحثين والمهتمين بالابتكار والتطورات التقنية بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي لأعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالمعهد.

وقال الدكتور محمد شميس مدير المعهد، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تحسين مُناخ وأهمية الاستثمار في المجالات البحثية والعلمية، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول التحولات التقنية الحديثة التي تزيد من فرص تعزيز ريادة الأعمال.

وأضاف أن المبادرة تأتي تماشيًا مع توجهات الدولة نحو ربط مؤسسات البحث العلمي والابتكار بالأنشطة التطبيقية والصناعية والخروج بمنتجات ملموسة تُلبي احتياجات السوق المحلية، وترتقي أيضًا للوصول إلى منافسة المنتجات العالمية.

وأوضح الدكتور محمد شميس، أن "مبادرة الابتكار وريادة الأعمال" جاءت تحقيقًا لأهداف وأغراض الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار 2030 ودعمًا لريادة الأعمال والابتكار بالمعهد بما يؤدي لرفع كفاءة كوادر أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والعاملين بالمعهد.

ونوه بأن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تعزيز دور المراكز والمعاهد البحثية في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، حيث أصبح البحث العلمي التطبيقي في الآونة الأخيرة هو أساس الصناعة الحديثة.

وعلى الصعيد ذاته .. عقد معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورشة عمل بهدف وضع استراتيجية شاملة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالمعهد ، وتوضيح أهمية ريادة الأعمال التي تساعد بشكلٍ كبير في حل الأزمات التي تواجه العالم من خلال ابتكار منتجات وخدمات أو أفكار جديدة فضلًا عن إيجاد حلول مُبتكرة للمشكلات بما يُسهم في تقدم وتطور المجتمع.

وتضمنت ورشة العمل عقد أربع ورش عمل فرعية لبحث العديد من الموضوعات المهمة ومنها (التحقق من التكنولوجيا، والابتكار التكنولوجي والتنمية المُستدامة، وعوامل نجاح جهود زيادة التمويل، وأهم قصص النجاح في ريادة الأعمال والابتكار).

واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات منها التأكيد على أهمية الربط الوثيق بين البحث العلمي وريادة الأعمال، من خلال تفعيل الشراكات بين مؤسسات البحث والصناعة، وتحويل الأفكار العلمية إلى منتجات وخدمات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتجعله أكثر تنافسية عالميًا وضرورة توفير الدعم اللازم لتحويل الأبحاث إلى مشاريع واقعية بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد العلمية والبشرية.

كما تضمنت التوصيات العمل على بناء جسور من الثقة بين كل من الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين في محاولة لإيجاد حلول مناسبة وسريعة لكل التحديات والمشكلات التي تواجه جميع الأطراف ، بما يحقق الاستفادة القصوى من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها بما يخدم تطور المجتمع وتقدمه.