الأربعاء 14 اغسطس 2024

الحمصاني: خطة الحكومة تستهدف بناء الشخصية المصرية وترسيخ الهوية الوطنية

المتحدث باسم مجلس الوزراء

توك شو14-8-2024 | 21:12

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الخطة التي عرضها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء، تهدف لتطوير العملية التعليمية، والتعامل مع عدد من التحديات الأساسية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، علي فضائية "صدي البلد"، أن أهم هذه التحديات العجز في عدد المعلمين، والكثافات الطلابية في الفصول، وارتفاع نسب الغياب من المدارس، واعادة هيكلة التعليم الثانوي.

وأوضح أن هذه الخطة جزء كبير منها للعمل على بناء الشخصية المصرية، وترسيخ الهوية الوطنية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وكافة القيم الحضارية وتنمية المواهب، وتهدف الخطة أيضا إلي تطوير العملية التعليمية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني عن خطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843490 معلم موزعون على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء بحضور  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذي أداره مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لأجل مواجهة هذا التحدي في أسرع وقت من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة.

استراتيجية وزارة التعليم مواجهة العجز في المعلمين

وقال الوزير إن الوزارة مستمرة في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى.

كما أشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات.

وكشف الوزير عن الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %.