أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات تتعلق بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بجميع القطاعات التابعة للشركات والوحدات مع اتخاذ كافة السبل الممكنة لترشيد المصروفات بكافة صورها، وضرورة التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي والاستفادة من الموارد والأصول المتاحة وكذا الخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها.

وأكد على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على الانتهاء منها في التوقيتات المحددة، موجهًا بوجوب إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية، مع ضرورة ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب بالجهات التابعة من خلال تحفيز الكفاءات المتميزة وحثهم علي الابتكار مع توقيع جزاءات رادعة علي العناصر الغير منتجة والعمل علي توجيههم لتصويب مسارهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لوزير الدولة للإنتاج الحربى مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومسئولي التسويق بكل شركة، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير محمد صلاح، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة سير العمل وبحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث التكنولوجيات بما يضمن استمرار الإنتاج الحربي في القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر إلى جانب دوره المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

كما شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة.

كما وجه الوزير بأهمية رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتًا إلى محددات طرح أي منتج جديد للبدء في تصنيعه بأحد المصانع أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.

وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" ناقش خلال الاجتماع أوجه الاهتمام بتطوير الشق التسويقي لمنتجات الشركات التابعة من خلال تأهيل العاملين بالإنتاج الحربي المتخصصين في مجال التسويق والمعارض وصقل خبراتهم، والسعي إلى تحسين أساليب العرض والبيع داخل معارض ومنافذ بيع منتجات شركات الإنتاج الحربي، والعمل على تنفيذ الدراسات السوقية لمعرفة احتياجات العملاء المستهدفين، وذلك ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتعزيز القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة قيام كل عنصر بالإنتاج الحربي بعرض أفكاره ومقترحاته من خلال تطبيق "واتس اب" على الرقم (01070168748).

وأشار "بكر" إلى أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخليًا على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد.

وحضر الاجتماع المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.