الإثنين 19 اغسطس 2024

الأمن العام يضبط 163 سلاحًا ناريًا و360 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

أسلحه ومخدرات

الجريمة15-8-2024 | 12:34

هويدا علي

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 163 سلاحا ناريا، و360 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألفا و357 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 135 متهما، بحوزتهم 163 سلاحا ناريا، شملوا 10 بنادق آلية، و14 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و134 فرد محلي الصنع، و185 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و250 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83 ألفا و357 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 348 حكم جنايات، و27 ألفا و27 حكم حبس جزئي، و4388 حكم حبس مستأنف، و40 ألفا و707 أحكام غرامات و10 آلاف و887 حكم مخالفات.

مجال ضبط قضايا المخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 360 قضية مخدرات، ضموا 405 متهمين، ضُبط بحوزتهم نحو 50 كيلو جراما من مخدر البانجو، و203.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و17.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و23.6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و1.1 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و1.7 كيلو جرام من مخدر البودر، و2.1 كيلو جرام من مخدر الايس، و2.3 كيلو جرام من مخدر الشابو، و19 كيلو جراما من مخدر الكبتاجون، و6.5 كيلو جرام من مخدر الأفيون، و280 أمبولا مخدرا و5156 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 33 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 29 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 265 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 24 ألفا و730 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 حالة منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 14 متهما، ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.