بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، اليوم الجمعة، مع وزيري الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والفرنسي ستيفان سيجورنيه، دفع الجهود من أجل وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتعزيز الجهود الإغاثية في قطاع غزة، ووقف تصعيد جيش الاحتلال والمستعمرين واعتداءاتهم في الضفة الغربية.
وأكد رئيس الوزراء - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - ضرورة اعتراف فرنسا وبريطانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، ومتابعة ودعم تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني جهود بريطانيا وفرنسا المبذولة ودعواتهم المستمرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع، وتجنب التصعيد في المنطقة ككل، وقدم الشكر لبريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي والمانحين على الدعم المالي الذي قدم مؤخرا لفلسطين، وكذلك على المساعدات الإغاثية التي قدمت لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة وضعت الخطط من أجل العمل في قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب، والعمل على توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت سقف سلطة واحدة وحكومة واحدة، مؤكدا أن الحكومة منذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الوطنية وحتى اليوم هي مسؤولة عن تقديم كافة الخدمات الأساسية في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء والأمور اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني ولم تنقطع عنها.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي بدعم الجهود لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار ووحدة الأراضي الفلسطينية في ظل الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، والوصول لمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
من جانبهما، أكد وزيرا خارجيتي بريطانيا وفرنسا، ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات، وأن وقف التصعيد في المنطقة هو الخيار الوحيد، ورفضهما للتصعيد في الضفة الغربية واعتداءات المستعمرين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتأكيدهم على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.