أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي بما تضمنته مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أحكام، أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطي، وكذلك ما تضمنته من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
جاء ذلك في كلمة لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس اليوم السبت؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لرئيس المجلس واللجنة الفرعية، مشيدًا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في إطار ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان.