جدد الاتحاد الأوروبي، أهمية حماية عمال الإغاثة الدوليين الذين يكافحون في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الطارئة للمتضررين. جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، احتفالًا باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 18 أغسطس من كل عام، ونشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي قبل قليل.
وذكر البيان أنه عندما تقع الكوارث وتنشب الأزمات وتنشأ الصراعات، يكون العاملون في المجال الإنساني من بين أوائل المنتشرين على الفور لتقديم المساعدة الطارئة للمتضررين، لذلك يجب تكريم وحماية هؤلاء العاملين لتقديم الإغاثة والأمل أيضًا للفئات الأكثر ضعفًا، كما أنه لا يمكننا أن ننسى الخطر الحاد الذي يواجه العاملين في المجال الإنساني وهم يؤدون واجباتهم في مناطق الحرب والبيئات التي لا يتم فيها ضمان أمنهم، ومن المؤسف أن عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في مجال الإغاثة، ومن المرجح أن يتبع عام 2024 نفس الاتجاه المروع.
وأضاف البيان أنه لهذا السبب أنشأ الاتحاد الأوروبي مبادرة "حماية عمال الإغاثة" لمساعدة عمال الإغاثة المحليين الذين وقعوا ضحية لهجمات أو حوادث أمنية أخرى أثناء تأدية واجبهم من خلال تقديم المساعدة القانونية والمنح المالية السريعة، ووزعت هذه الآلية، وهي الأولى من نوعها 25 منحة للعاملين في المجال الإنساني المحتاجين إلى الدعم بقيمة تزيد على 240 ألف يورو، منذ فبراير الماضي، وفي حين تتصدر الهجمات على عمال الإغاثة الدوليين عناوين الأخبار غالبًا، فإن الموظفين المحليين هم الأكثر عرضة للقتل أو الاختطاف أو الإصابة أثناء تأدية واجبهم، ومن خلال هذه الآلية، نهدف إلى إنشاء شبكة أمان للعاملين المحليين في مجال الإغاثة الذين غالبًا ما تكون مواردهم محدودة ولا يمكنهم الاعتماد على حماية المنظمات الدولية الكبيرة.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن أغلب الطلبات الواردة إليه من خلال المنصة تأتي من الضفة الغربية وغزة المحتلة، حيث كانت الكارثة الإنسانية تتكشف أمام أعيننا على مدى الأشهر العشرة الماضية، وفي أماكن مثل هذه حيث يتسم كل يوم بصراع من أجل البقاء لكل مدني، فإن العمل المنقذ للحياة الذي يقوم به المجتمع الإنساني يحدث فرقًا كبيرًا.
وأكد البيان أن مبادرة "حماية عمال الإغاثة" تسد فجوة مهمة في المجال الإنساني، إلا أن هناك الكثير لا يزال يتعين القيام به خاصة وأن العالم شهد اتجاهًا مدمرًا من قبل عدد من الدول في السنوات الأخيرة نحو عدم احترام للمعايير الأساسية للقانون الإنساني الدولي في النزاعات التي تشارك فيها، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل المجتمع الدولي ككل للدفاع عن القانون الإنساني الدولي كجزء من الأساس للنظام الدولي القائم على القواعد.