أكدت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، أن الهند بحاجة لتوفير ما بين 60 مليونا إلى 148 مليون وظيفة إضافية تراكمية بدءا من العام 2024 وحتى حلول عام 2030.

وقالت جوبيناث، في تصريح نقلته صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم، إن الهند سجلت في المتوسط نموًا سكانيًا خلال العقد الذي بدأ عام 2010 بنسبة 6.6% فيما كان معدل التوظيف أقل من 2% ، وهي نسبة أقل بكثير إذا ما قورنت بدول مجموعة العشرين، وهو ما يتطلب إجراء إصلاحات زراعية وتنفيذ قوانين العمل.

وشددت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي على ضرورة زيادة المشروعات الاستثمارية لتوفير المزيد من الوظائف ، خاصة وأنه لا يتناسب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ نسبته 7%".

وأشارت المسئولة الدولية إلى أنه يتعين على الهند تجديد نظامها التعليمي حتى تتمكن من تحسين المهارات الخاصة بالأيدي العاملة لديها..مؤكدة أن هناك حاجة للمزيد من التسهيلات لإقامة المشروعات التجارية وتحسين البيئة التنظيمية وتوسيع القاعدة الضريبية.

في وقت سابق، أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بما وصفته بـ"الجهود الرائعة" للسلطات الأوكرانية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح بدعم من الصندوق، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين، وتمكنها من استعادة استدامة الديون، وتعزيز تقدم البلاد على الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت جورجيفا، في بيان اليوم الاثنين بشأن أوكرانيا، إن إجمالي تمويل صندوق النقد الدولي للبرنامج يبلغ 15.6 مليار دولار أمريكي وهو جزء من حزمة دعم خارجية أوسع نطاقًا تبلغ قيمتها 122 مليار دولار أمريكي مخصصة لأوكرانيا تتألف من مساهمات من كل من القطاعين الرسمي والخاص.

وأوضحت أن استراتيجية السلطات الأوكرانية لاستعادة استدامة الديون والتي تتماشى مع البرنامج، تتضمن معالجة الديون التجارية الرسمية والخارجية، إلى جانب استمرار التمويل الخارجي بشروط ميسرة وتعزيز المالية العامة، ودعمًا لذلك، وافق الدائنون الرسميون لأوكرانيا، ممثلين في مجموعة دائني أوكرانيا، على تعليق خدمة الدين حتى نهاية البرنامج الذي يدعمه الصندوق، والالتزام بتقديم معالجة نهائية للديون على النحو المطلوب لاستعادة استدامة الدين بحلول المراجعة النهائية للبرنامج، كما وافق الدائنون التجاريون الخارجيون لأوكرانيا على تعليق خدمة الدين حتى أغسطس 2024، حيث أشارت السلطات الأوكرانية إلى نيتها استكمال معالجة الديون مع دائنيها التجاريين الخارجيين قبل نهاية تعليق خدمة هذا الدين.

وأشارت إلى أنه بعد مرور عدة أسابيع من المناقشات البناءة، جاء الاتفاق الأخير، الذي تم التوصل إليه بين السلطات الأوكرانية ولجنة الدائنين المخصصة لحاملي سندات اليورو الأوكرانية ومجموعة من سندات أوكرافتودور المضمونة، ليمثل خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق تلك الاستراتيجية، لافتة إلى أن موظفي صندوق النقد الدولي يقيمون شروط هذه الاتفاقية لتكون متماشية مع أهداف استدامة الدين للبرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.