أعلنت وزارة العمل، أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لها منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، بلغ 236 مليون جنيه، لتطوير منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل محمد جبران، والذي انعقد بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.

وأكد وزير العمل على أهمية قيام الصندوق باستكمال عملية تطوير مراكز التدريب، موضحًا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 - 2024، وموقف الأنشطة التي يُزاولها، والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تقدم ممثل اتحاد الصناعات بطلب إلى مجلس الإدارة حول التعاون بين الاتحاد والوزارة بشأن تطوير بعض مراكز التدريب، خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وتقرر مناقشة "المقترح" في "مجلس الإدارة".