كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، قائلًا: "الاتفاقية تسعى لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتهدف لدعم الاستثمار والقطاع الخاص بين البلدين، حيث أن هناك استثمارات مصرية في السعودية وأخرى سعودية في مصر، وما زالت عملية التفاوض جارية ومراجعة بعض النصوص القليلة المتبقية ".

وقال "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، إن الدولة المصرية تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وبالتالي فأن الاتفاقية ستمثل دفعة كبيرة للتعاون بين البلدين.

وأوضح، أن الاتفاقية تهدف لتحسين الاستثمار وتوفير وتشجيع المستثمرين للحصول على كافة التيسيرات الممكنة وضمان حماية وتشجيع تلك الاستثمارات بما يوفر القدرة والرغبة والتحفيز لدى المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأردف، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الدولة والحكومة على رأس أولوياتها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما فيه من الاستثمارات السعودية وكافة الدول العربية للاستثمار في مصر، مؤكدًا: "ما زلنا نطرح العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز على كافة الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وسنشهد مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة".

وأكد "الحمصاني": "مفيش إعلان محدد حتى الآن عن مشروع بعينه ولكن من المؤكد أن الاتصالات الأخيرة بين البلدين كان  على رأس أولوياتها جذب استثمارات من المملكة العربية السعودية ونأمل أن الفترة القادمة ستتبلور هذه الاتصالات لتوقيع مشروعات وفرص استثمارية جديدة".