قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من الإجراءات هدفها التأكد من حصول المواطنين على موافقة كافة الجهات المعنية للتصالح على مخالفات البناء، وخاصة الجهة التي تؤول إليها ولاية الأرض  والمقام عليها المنشأة.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، أن اجتماع اليوم بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، شهد عرض الوزيرة لمزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتصالح على المخالفات والأولوية في النهاية هي مصلحة المواطن وتطبيق القانون في ظل مصلحة المواطن وتيسير الإجراءات.

وتابع أنه بناءًا على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية على رئيس الوزراء، فأنه تم التوجيه بعقد اجتماع سريع لدراسة المقترحات على مستوى كافة الجهات المعنية وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم اعتماد هذه الإجراءات وتطبيقها على أرض الواقع.

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات ستسهل على المواطن الكثير لأنه في حالة تطبيقها سيتم اختصار الإجراءات والمدى الزمني للتصالح سيتم اختصاره والمستندات المطلوبة وسيكون هناك إقبال أكبر على عملية التصالح.