أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني كان لترتيب أولويات العمل الوطني، مشددًا على أن ترتيب الأولويات يتطرق للقضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.
وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه من ضمن القضايا السياسية التي تطرق لها الحوار الوطني، كانت القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، موضحًا أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية كانوا من ضمن الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.
وأوضح، أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة في هذا الأمر حضرها ذوو الشأن والمتخصيين وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدًا أنه وفي هذا الإطار تمت المناقشة العلمية الهادئة الموضوعية والتي استمتعت فيها لكل الأراء وصدرت المناقشات عدد من التوصيات، ويتشرف الحوار الوطني أنه رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها.
وتابع وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «يتكامل مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة وايضًا المؤسسة التشريعية تضع مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وهو مشروع ضخم»، منوهًا بأنها جهود وطنية متكاملة والحوار الوطني يبذل مجهودًا كبيرًا في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور.