أشادت قيادات حزبية بانتهاء الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقيام مجلس الأمناء برفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت القيادات الحزبية - في تصريحات اليوم الاثنين - أن قرارات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي تمثل خطوة هامة على طريق إصلاح العدالة الجنائية في مصر.

وقال أشرف أبو النصر، القيادي بحزب حماة الوطن إن رفع توصيات الحوار المتعلقة بالحَبس الاحتياطي للرئيس السيسي يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن جلسات الحوار الوطني التي استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثًا من مختلف الأطياف السياسية، تعد مثالًا حيًا على الديمقراطية التشاركية التي تسعى مصر لترسيخها في الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن التوافق على 20 توصية من أصل 24، وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، يعكس رغبة الجميع في تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار.

وأكد أن الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا هي ما يعزز الأمل في تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس السيسي، أثبتت دائمًا استعدادها للاستماع لكافة الآراء وتوجيهها نحو الإصلاحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح أن الحوار الوطني قد تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطي من زوايا متعددة، بدءًا من مدة الحبس وبدائله، وصولًا إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات ستسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.

وتابع أبوالنصر:" دور لجنة العفو الرئاسي وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة في هذا الحوار كان حاسمًا في الوصول لهذه التوصيات الهامة"، معتبرا أن نتائج هذه الجلسات ليست مجرد قرارات، بل هي خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.

وأشاد أبو النصر بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في بناء المستقبل، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهاتها الحثيثة هي العامل الأساسي في تحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل في إطار دولة القانون والمؤسسات.

من جانبه، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وأشاد فرحات، بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر، مشيرا إلى أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر، وأن الحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات. 

وأوضح أن النقاشات التي دارت خلال جلسات الحوار كانت شاملة ومفتوحة، مما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة و التوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات. 

وأوضح أن التوصيات الأربع المتبقية، والتي تضمنت أكثر من رأي حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية الدعم المستمر للقيادة السياسية للحوار الوطني،مشددا على أن توجيهات الرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين بمجال حقوق الإنسان وتبني سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.

وتابع"فرحات":" الحوار الوطني يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري"، مؤكدا أن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

وبدوره، قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحلس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي خطوة تمنح الأمل للقوى السياسية التي طالبت على مدار الفترة الأخيرة بضرورة صدور تلك التوصيات وحسم هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستسهم بشكل رئيسي في تحريك الملف.

وأضاف أن الحبس الاحتياطي تصدّر اهتمامات القوى الحزبية والسياسية والحقوقية، وكل الأصوات طالبت بإجراء تعديلات عليه، تضمن تعميقًا لمبادئ الدستور المصري وحفاظًا على سير التحقيقات بما لا يخل بمنظومة العدالة الناجزة.
وأشار إلى أهمية تفاعل الرئيس السيسي مع مطالب القوى السياسية والحزبية، والاستجابة لتلك المطالب المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لاسيما وأنها ترتبط بملف حقوق الإنسان وتتصل بصورة مصر في هذا الملف على المستوى الدولي، مؤكدًا أن تلك الخطوة رسالة إيجابية تحتاج لتفعيل في أسرع وقت وترجمة.

وقال إن ملف الحبس الاحتياطي يتم اتخاذ خطوات جيدة فيه سواء على مستوى التشريع الذي يناقش في مجلس النواب، وكنت أحد المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن تصورا جديدا للحبس الاحتياطي".

ومن ناحيته، قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن القيادة السياسية تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عاديً، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصون حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن هذا الملف.

وأكد أن ما خلصت إليه المناقشات ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني نحو 24 توصية من بينها ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى طرح بدائل لها، جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما وأن الدولة على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تتطلب إصلاحًا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إيجابيا شاملًا من أجل تحقيق أهداف التنمية والبناء.

وأشاد الجندي بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني وجموع المشاركين فين نحو تعزيز هذه المسار في مشهد يسوده التفاعل الجاد من أجل إقرار العدالة الناجزة والإصلاح الشامل، وكذلك السعي نحو نظام قضائي مثالي يُراعي كافة الجوانب القانونية والإنسانية من أجل وطن آمن ومتوازن ومستقر.

وأشار إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

ومن جهته، ثمن النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري،الجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة إلى الرئيس السيسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يسعى بجهد كبير لحل المشكلات الشائكة على كافة الأصعدة.

وقال إن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، وهذا يؤكد على أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.

وأوضح أن مجلس الأمناء قدم رقما قياسيا من أجل الخروج بهذا المقترح في هذا الوقت القصير،مضيفا" إن العمل لمدة تصل لـ 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني تؤكد الأمانة الوطنية والفناء في حب الوطن من جميع القائمين على هذا العمل العظيم".

وأشار إلى أن الموضوعات التي تم تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه.

وأوضح أن الحزب أعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، يتضمن تصورا ببدائل حول ذلك، مشيرا إلى أن هناك بدائل أخرى فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، مضيفا "أن قرارات العفو الرئاسي تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعي نحو تطبيق العدالة الاجتماعية".