قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إن برنامج (مشروعك) ساهم في تنفيذ أكثر من 212.8 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29.2 مليار جنيه، وذلك منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى الشهر الجاري.

وأضافت الوزيرة أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من مليون و442 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مؤكدة أن (مشروعك) يسير بخطى ثابتة ومتقدمة ويحقق نجاحًا كبيرًا في إحداث تنمية مجتمعية في القرى والأحياء والمدن والمراكز وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بجميع المحافظات.

وأوضحت أن أحد أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة هو العمل المستمر لحل مشكلة البطالة بأفكار غير تقليدية تساهم في دعم التنمية المجتمعية والبشرية والاقتصادية وخلق قيمة مضافة للمشروعات في جميع المحافظات.

وأشارت إلى أنها ستقدم كل الدعم والمساندة لبرنامج (مشروعك) خلال المرحلة المقبلة، حتى يكون قاطرة للتنمية الشاملة على أرض المحافظات بالتنسيق مع البنوك الـ6 المشاركة في المبادرة وهي (بنك مصر - والبنك الأهلي المصري - البنك الزراعي المصري - بنك القاهرة - بنك الإسكندرية - بنك الإسكان والتعمير) وتوفير أي تمويل مطلوب للمشروعات التي يتم الموافقة عليها.

وتابعت أن الوزارة تقوم بمنح تراخيص مؤقتة مجانية للمشروعات التي يتم الموافقة عليها لتبدأ العمل فورًا مع حصولها على القروض، كما أنه لا يوجد سقفًا محددًا لتمويل برنامج (مشروعك)، حيث يبدأ تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب من 1000 جنيه حتى 150 ألف جنيه، وتصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 150 ألف جنيه إلى دون تحديد سقف تمويلي وفقًا لطبيعة النشاط وموافقة البنك.

وأشارت إلى أن هناك 3 مسارات للمشروعات التي تنفذها (مشروعك)، الأول هو المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها في التوسع فيها وهذا المسار تتوفر لديه دراسات الجدوى الخاصة بذلك، أما الثاني المشروعات النمطية المتكررة مثل: الصناعات الحرفية التي تتوافق مع موارد كل محافظة ويتم توفير عدد من دراسات الجدوى للراغبين في إقامة المشروعات في هذا المسار، والثالث يركز على الأفكار الجديدة للمشروعات.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن المستندات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر هي صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين، وإيصال مرافق، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.

ونوهت إلى أن المستندات اللازمة للمشروعات الصغيرة الأكبر من 150 ألف جنيه إلى دون تحديد سقف تمويلي، تتطلب المستندات السابقة وصورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي، وصورة من السجل التجاري، وخطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة، وصورة من عقد الشركة إن وجد شركاء.

كما أن الشروط اللازمة للمشروعات المتوسطة تتضمن آخر 3 قوائم مالية، ومركزًا ماليًا حديثًا، ودراسة جدوى للمشروع على أن تستكمل المستندات وفقًا لطبيعة النشاط، فضلًا عن ما تم الإشارة إليه من مستندات في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

ونوهت بأن (مشروعك) لا يقتصر على الشباب فقط ولكنه موجه لجميع الأعمار لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والتسويقية ونشاط المهن الحرة والحيوانية، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم بصورة كبيرة في توفير فرص العمل وتطور الاقتصاد من خلال تحولها فيما بعد إلى مشروعات متوسطة وكبيرة.

وتابعت أن هناك 260 مقرًا لـ(مشروعك) بجميع المحافظات لتلقي طلبات الراغبين، ويضم كل مقر ممثلين عن الإدارة المحلية وبعض البنوك والجهات المعنية بإصدار التراخيص.

وأشارت إلى أن هذه المقرات تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع توفير تدريب فني وإداري لهم؛ للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود إدارة (مشروعك) بالوزارة في متابعة المشروعات مع مديري (مشروعك) في المحافظات، وإعداد تقارير شهرية عن انتظام العمل بالتنسيق مع مديري (مشروعك) والتنسيق مع البنوك الوطنية المتعاونة، وتحديث بيانات مواقع المشروع يوميًا، ومتابعة موقف إدخال بيانات طالبي القروض على نظام المعلومات، ومتابعة موقف أعمال البنوك من خلال نظام المعلومات وتوفير كافة المعلومات الخاصة بالمشروع، وتذليل كافة العوائق التي تواجه المقترضين أو تحقيق أهداف (مشروعك) في جميع المحافظات.