يخوض المرشح الجزائري الحر، عبدالمجيد تبون، الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، للمرة الثانية على التوالي، ببرنامج انتخابي يحمل شعار "من أجل جزائر منتصرة"، ويشمل محاور في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط محاور هذا البرنامج الانتخابي الذي يتضمن أيضا حزمة من الإجراءات والإصلاحات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.

وحول المحور الاجتماعي، يتضمن البرنامج تعزيز حماية أكبر للمواطنين "الضعفاء" اجتماعيا من ذوي الهِمم، والنساء (ربات البيوت)، والمتقاعدين، مقابل استكمال رفع الأجور من 47 بالمئة إلى 100 بالمئة، على مراحل، ومواصلة تقليص التضخم إلى حدود 3 بالمائة، وإنجاز صيغ السكن لفائدة كل الفئات الاجتماعية، مع العمل على المحافظة على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ورفع قيمة العملة الوطنية.

البرنامج الانتخابي لـ عبدالمجيد تبون

كما يشمل الشق الاجتماعي من البرنامج، الالتزام بتحقيق الاستفادة من الدعم الاجتماعي، لمن يستحقه من الطبقات الهشة والمتوسطة، مع العمل على وضع مخطط لتحرير تدريجي للأسعار، والإبقاء على كل صيغ الدعم من أجل تجسيد المزيد من المشاريع الاستثمارية لخلق فرص العمل للشباب، ومواصلة مكافحة البطالة، ولا سيما وسط خريجي الجامعات ومعاهد التدريب.

وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، يتضمن برنامج المترشح الحر، عبدالمجيد تبون، إجراءات تتعلق بتجسيد إصلاحات سياسية، من خلال مراجعة حزمة من التشريعات، تتعلق بقانون الأحزاب السياسية، وقانون الجمعيات، وقانوني البلدية والولاية، والتنظيم  الإقليمي للدولة، مع تعزيز الحريات العامة من خلال تحسين نسق العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والإشراك المتواصل لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة، إضافة إلى مواصلة تعزيز مكاسب الحريات السياسية والنقابية والإعلامية، وفق مبدأ المسؤولية، وتكريس مبدأ فصل المال عن السياسة، على كل المستويات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أفرد البرنامج الانتخابي للمترشح الحر، عبدالمجيد تبون، حيزا للمحور الاقتصادي، ويشمل في مجمله، تعزيز وتقوية التوازنات الكبرى للاقتصاد، وتقوية الإنتاج الوطني كبديل للاستيراد، ورفع الناتج المحلي الخام إلى نحو 400 مليار دولار.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بتوجيه الجزائر نحو تقوية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية لتقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته، وتعزيز نسيج الصناعات الغذائية والتحويلية، تلبية لحاجات السوق والتصدير معا.

كما يتضمن اعتماد استراتيجية لرفع نِسب الإدماج للمتعاملين الجزائريين، في القطاع الصناعي، في كل التخصصات، والتشجيع والدفع قدما بالتصنيع الوطني في الصناعة الغذائية والعسكرية والإلكترونية والدوائية والنسيجية والميكانيكية، وتركيب السيارات، والحديد والصلب والمكننة الفلاحية، والصناعات الكهربائية.

ويستهدف البرنامج الاقتصادي للمترشح الحر، عبدالمجيد تبون، العمل على بلوغ 400 مليار دولار من الناتج المحلي الخام، لتحقيق انتقال الجزائر إلى "دولة ناشئة"، وبلوغ 30 مليار دولار كصادرات غير نفطية قبل نهاية 2030، وتدعيم قدرات البلاد من احتياطي النقد الأجنبي للحفاظ على السيادة المالية للبلاد والأجيال القادمة، ومراجعة السياسة النقدية للبلاد، و فق المعطيات الاقتصادية الواقعية.

وبخصوص السياسة الخارجية في البرنامج الانتخابي، فإنها ترتكز على مساندة الشعوب المضطهدة وعدم الانحياز إلى الأقطاب، وتكريس مبدأ الندية في العلاقات الدبلوماسية وتنويعها، والتزام الحياد إزاء التوترات والأزمات الدولية، إضافة إلى دعم خاص لفلسطين ومسار إنشاء الدولة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز مكانة الجزائر على الصعيدين الجهوي والقاري، من خلال دعم آليات التعاون الثنائي مع دول الجوار، وتنسيق جهود مجابهة التهديدات الأمنية المشتركة، مقابل العمل على تقوية وسائل وإمكانات الدفاع، مع التأكيد على عدم حياد الجيش عن مهامه الدستورية، في الدفاع عن الوطن وسيادته وسلامته أراضيه، وكل حدوده.