قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه جار العمل على ملف الحبس الاحتياطي بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري، مضيفًا: "ونعمل على حقوق الإنسان بمفهوم شامل ومتكامل".
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، أن حقوق الانسان ليست فقط حقوق مدنية أو حقوق سياسية، وإنما تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والحقوق المجتمعية.
وأوضح محمود فوزي، أن الحوار الوطني يشمل الحوار بين جميع فئات الشعب، لتحدث في جميع المجالات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مضيفًا: "لولا دعم الرئيس السيسي ما كان الحوار الوطني بنفس الجودة والقوة التي هو عليها الآن".
المستشار محمود فوزي: تجربة الحوار الوطني ناجحة
وواصل وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة: "تجربة الحوار الوطني ناجحة ونسعى لإعادة الزخم لمؤسسات الدولة".
ولفت محمود فوزي، إلى أن الجولة في مدينة العلمين أعطته طاقة إيجابية كبيرة، متابعًا: «منذ سنوات كانت هذه المدينة مجرد صحراء، ولكن الآن أصبح بها مساكن وشاليهات، وبها طلب وخلق للوظائف والأنشطة التجارية».
واستكمل فوزي، بأنّ المدينة بها عدد كبير من الشباب يمارسون الأنشطة الرياضية بشكل كبير، وبدأت الحياة توجد في المنطقة بعد أن تمكنت الدولة من خلال تحركاتها أن تخلق هذا الموضوع.
وأردف: "لم نتمكن من الوصول بمدينة العلمين إلا بعدد من العناصر، أولها وجود الاستقرار الأمني والسياسي، ووجود خطة للمستقبل، ووضع التنمية الشاملة في مخططات الدولة والرغبة الكاملة على تنفيذها، وهذه العوامل لم يكن من الممكن تحقيقها إلا بالإرادة السياسية الصلبة".