أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكداً أن هذه الاستجابة السريعة تمثل خطوة استثنائية ولحظة تاريخية فارقة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والمواطنة في مصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى القيادة السياسية إلى بنائها.
ووصف عبد العزيز هذه الخطوة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" بأنها تجسد الالتزام العميق من جانب الرئيس السيسي بتفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي شكّل منصة محورية لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية في مصر، بما عكس الثقة الكبيرة التي يوليها الرئيس للدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في صياغة سياسات تعزز من حقوق الإنسان وتؤسس لدولة القانون.
وأشار هشام إلى أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتقليص مدد الحبس الاحتياطي يعكس حرص القيادة على حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي من إجراء وقائي إلى عقوبة، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي ويؤكد على العدالة الناجزة كأحد أسس الجمهورية الجديدة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعتبر نقطة تحول حقيقية في مسار بناء دولة حديثة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز قيم المواطنة والمساواة. وأعرب عن ثقته في أن تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومة سيكون له أثر بالغ في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان، ومثالًا يحتذى به في الالتزام بسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.