قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ إعلان دعوته لإجراء الحوار الوطني قطع وعدا بتنفيذ تلك التوصيات وهو ما تحقق، فجاءت استجابته السابقة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات، واليوم بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مضيفا أن الرئيس السيسي وعد فأوفى، فتوصيات الحوار الوطني سيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذها فما يحتاج تشريع سيتم إحالته لمجلس النواب، وما يحتاج قرار سيصدر به قرارا.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بعد فتح ملف لم يفتح منذ عام 1950، عندما صدر القانون رقم 150 لسنة 1950، والذي لم يناقش تعديله حتى الآن ومناقشة هذا الملف بشأن الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الإجراءات الجنائية عالج العديد من الأمور من بينها الحبس الاحتياطي، لتخفيض مدته إلى 4 أشهر بحد أقصى سنة للجنح و12 شهرا في الجنايات أما القضايا بعقوبات المؤبد والإعدام ستكون مدة الحبس الاحتياطي فيها 18 شهرا.

وأضاف أن هناك توصية أخرى فيما يخص الحبس الاحتياطي وهي أنه أصبح مسببا، وهو ما لم يكن يحدث سابقا فكان الشخص يقضي فترة الحبس دون أسباب ويجدد في الموعد، ولم يلزم التشريع كتابة أسباب الحبس، والإلزام بكتابة الأسباب يعد نقلة كبيرة وخطوة لتعزيز حقوق الإنسان، مشددا على أن الرئيس السيسي لم يترك ملفا إلا وفتحه ووضع عليه بصمته من أجل خير ونماء البلاد وشيوع السلام والعدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن الحوار الوطني منذ بدايته ناقش العديد من القضايا التي تهم الشعب المصري، ومن توصياته في ملف الحبس الاحتياطي التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، فمن تعرض للحبس ظلما سيتم تعويضه وهو أمر لم يكن موجودا في السابق، وهو ما طالب به الرئيس السيسي بما يعد انتصارا للمظلومين وللعدالة، بحيث سيتم جبر الضرر والتعويض والمادي والأدبي له ولأسرته، وهذا الأمر خطوة إلى الأمام في سبيل تعزيز الحقوق والحريات.

توجيهات الرئيس السيسي

وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي  بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأكد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.