أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة، مضيفًا أن هناك مشروعات قوانين طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وكذا المشروعات التي تأتي نفاذًا لالتزام دستوري، والمشروعات التي تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بشأن مُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه يتم التنسيق مع البرلمان بشأن المُستجدات التي تطرأ، وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة.
وشهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.
وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل.