أصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقارير متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال عامين من سبتمبر 2021 حتى 2023، حيث تستهدف تلك الاستراتيجية الفترة من 2021 -2026.
إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من سبتمبر 2021 حتى سبتمبر 2022
وخلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى سبتمبر 2022، نجحت الاستراتيجية في تحقيق عدد من المستهدفات تقدر بنحو 141 مستهدفا، من بينها إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023 وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
من ناحية أخرى، أطلقت الدولة ممثلة في العديد من الجهات والهيئات الوطنية، خلال السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، عددًا من الخطط والاستراتيجيات التي تتضافر مع الاستراتيجية لتحقيق النتائج المستهدفة فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: استراتيجية وزارة العدل ولا سيما محورها السادس المتعلق بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان واستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني 2022- 2026 والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، والخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف إدارة القضية السكانية من منظور تنموي، والاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022-2024، ويتداخل مع ما سبق نطاق عريض من حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنمية.
التطوير المؤسسي
وفي سياق التطوير المؤسسي، أسست عدة وزارات أو طورت وحدات أو إدارات مختصة بحقوق الإنسان، خلال هذا العام، في حين أدمجت وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية الحقوق الإنسان في برامجها التدريبية المصممة لموظفي الدولة في مختلف القطاعات.
ففيما يتعلق بجهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تم تأسيس وحدة متخصصة لرصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، أعقبها عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالتنفيذ والشركاء من المجتمع المدني. حيث قدمت الأمانة على مسار التطوير التشريعي ما يزيد عن ثلاثين مقترحًا بقانون في مختلف الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته وبما يقارب 50% من إجمالي مستهدفات الاستراتيجية في هذا المسار، وقد وافق مجلس الوزراء بالفعل على عدد من تلك المقترحات، وتجري متابعة الإجراءات ذات الصلة.
إلغاء حالة الطوارئ والحوار الوطني
كما شكل إعلان رئيس الجمهورية عدم مد حالة الطوارئ في 24 أكتوبر 2021 أبرز التدابير المعززة للحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة. وعلى صعيد الحق في الحرية الشخصية شملت الجهود إصدار وزير العدل قرارا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة.
كذلك شهدت الجهود المتعلقة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، عددًا من التدابير، متضمنة تغيير الفلسفة العقابية، وما استتبعها من تعديل قانون السجون، من حيث المسميات وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز الرعاية الطبية للنزلاء والتوسع في قرارات العفو والإفراج الشرطي بالمثل، سعت الدولة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية على صعيد الحق في حرية التعبير، وعززت مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني الحريات العامة، مثل حرية الرأي والتعبير، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
كما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مائة ترخيص وشهادة توفيق أوضاع للصحف ووسائل الإعلام، في إطار العمل نحو تعزيز حرية الصحافة.
وبخصوص حرية التنظيم، شهد الحق في تكوين الجمعيات تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية. وعلى مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، أجريت انتخابات النقابات العمالية وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.
وفيما يتعلق بجهود تعزيز حرية الدين والمعتقد ارتفع عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها، واستمر تطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز، وتعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.
المبادرات الرئاسية للصحة العامة
وعلى مستوى تنفيذ محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ارتفعت المخصصات للحق في الصحة إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2022/2023 بما يتجاوز نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي التي تمثل الاستحقاق الدستوري، وجاءت المبادرات الرئاسية للصحة العامة لتشمل: دعم صحة المرأة المصرية، صحة الأم والجنين، علاج الأمراض السارية وغير المتوطنة، الأنيميا والسمنة والتقزم الاعتلال الكلوي، إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة الكشف المبكر عن فيروس سي.
وعلى صعيد تعزيز الحق في التعليم، خصصت الدولة في موازنة العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، بنسبة % من الناتج القومي الإجمالي التي تمثل الاستحقاق الدستوري. وتستهدف هذه المخصصات خفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وفيما يتصل بتعزيز الحق في العمل، أسهمت المشروعات القومية الكبرى في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ ثلاثين عاما. كما قامت الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق من خلال عدة جهود أبرزها بدء عمل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. كما أعدت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتستهدف الخطة الوطنية خفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر بنسبة 2% سنويا.
تكافل وكرامة
وفي قطاع تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، ارتفع معدل وصول برنامجي «تكافل» و«كرامة» إلى الأسر الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر، وذلك بإجمالي خمسة ملايين أسرة بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ خمسة وعشرين مليون أسرة، هذا إضافة إلى أن الدولة عملت على تعزيز الحق في الغذاء في ظل مواجهتها لتأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.
كما خصصت الدولة استثمارات بإجمالي (۹۷,۱) مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، بهدف استمرار تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب وتبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي في إطار المشروعات القومية الكبرى.
وعلى صعيد الحق في السكن اللائق، انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين»، في حين دعمت الحكومة فرص الحصول على هذه الوحدات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح به للتقدم للحجز في هذا البرنامج المواكبة الزيادة في الأجور والأسعار.
حياة كريمة
وتأتي الجهود المبذولة في المناطق الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة معززة للحق في السكن اللائق، وكان من بين هذه الجهود قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 مليون منزل، وإقامة نحو ألف برج جديد لشبكات الهاتف المحمول بالقرى المستهدفة.
وعلى صعيد الحقوق الثقافية، تم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تكفل تحقيق العدالة الثقافية، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية والمحافظات الحدودية، بجانب تنظيم الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. ونجحت مصر في ديسمبر 2021 في تسجيل الخط العربي على قوائم التراث الثقافي العالمي غير المادي باليونسكو.
ويأتي هذا في إطار صون الهوية باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية، وإحدى الوسائل الفاعلة في التعريف بها مما يساهم في الحوار بين الثقافات العالمية، ويدعم جهود إلقاء الضوء على تاريخها.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة
وفيما تعلق بالمحور الثالث المعني بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن واصل المجلس القومي للمرأة جهوده في تعزيز وحماية حقوق المرأة، ومنها وضع خطة وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة (الختان) متضمنة أولويات تمكن الجهات الفاعلة من تحقيق التقدم المنشود، كما بدأ المجلس العمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمواجهة العنف الأسري.
وعلى صعيد حقوق الطفل، واصلت الدولة العمل على تعزيز الإطارين التشريعي والإجرائي، فيما يتعلق بالرعاية، والمسؤولية الجنائية، والحبس الاحتياطي، وتنفيذ الأحكام، وحظر زواج الأطفال.
وشملت الجهود الوطنية فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعديل بعض أحكام قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة»؛ واستخراج حوالي ٩٥٠ ألف بطاقة خدمة متكاملة، تضمن حصولهم على الحقوق المكفولة لهم في القانون وعقد أول ملتقى توظيف سنوي للمساهمة في القضاء على بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وإصدار وزارة العدل، لأول مرة، مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بالوزارة.
وفيما يخص حقوق الشباب انطلقت المنصة الوطنية شباب بلد بمنتدى شباب العالم النسخة المصرية من المبادرة الدولية للأمم المتحدة Generation Unlimited في يناير ۲۰۲۲ ، لتكون مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تشهد إطلاق نسخة من هذه المبادرة.
أما على صعيد تعزيز حقوق كبار السن فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى ضمان حقوق المسنين وتوفير معاش مناسب لهم بغرض كفالة حياة كريمة لهم وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مع النص على تخطيط المرافق العامة بما يراعي احتياجاتهم.
وتنفيذا لمستهدفات المحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان عملت الجهات الوطنية على نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الآليات والوسائل القادرة على الوصول لأوسع قطاع من المواطنين، ومن بينها دمج مكون للتوعية الثقافية في القرى المدرجة بمبادرة «حياة كريمة».
أما على صعيد إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة، فقد أطلقت الجهات الوطنية عددا من المبادرات والخطط تضمنت وضع إطار عام للمناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والعولمة والصحة والسكان والتنمية، فضلا عن المواطنة.
وعلى مستوى تدريب أعضاء هيئة الشرطة، شملت الجهود الوطنية إدراج وزارة الداخلية مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية في مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التي تنظمها كذلك، شهدت السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، عبر برامج متخصصة في موضوعات حقوق الإنسان، لاسيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة.
إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من سبتمبر 2022 حتى أغسطس 2023
أما العام الثاني من سبتمبر 2022 حتى أغسطس 2023، فقد شهد تفاعلا كثيفًا للدولة المصرية مع الآليات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، فناقشت مصر تقريرها الدوري الخامس عن موقف تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كذلك تم تسليم تقرير منتصف المدة الطوعي لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتفاعلت إيجابياً مع العديد من هيئات المعاهدات الدولية في ضوء إستعدادها لمناقشة تقاريرها الدورية أمام لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجاري إعداد التقارير الأولية والدورية بشأن تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وبلغ عدد النتائج المستهدفة التي تم العمل عليها خلال العام الثاني من التنفيذ 159 مستهدف مقارنة بعدد 141 مستهدف في العام الأول، وبلغ عدد التدابير التي رصدتها الأمانة الفنية خلال هذا العام، 1079 تدبيرا مقارنة بعدد ٥٣١ تدبيرا تم رصدها العام الماضي.
تضمين حقوق الإنسان في موازنة الدولة
وشهد هذا العام من تنفيذ الاستراتيجية استجابة قوية من الدولة لتضمين حقوق الإنسان في خططها السنوية، فلأول مرة تأتي الموازنة العامة للدولة للعام المالي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ مؤكدة على انطلاقها بناء على مبادئ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزا لمبادئ الإفصاح والمكاشفة، صدرت نسخة المواطن للموازنة المعتمدة خلال العام المالي الجاري، وللعام الثاني على التوالي تم تضمين مستهدفات المحور الثاني والثالث من الاستراتيجية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، وذلك ضمن الخطة متوسطة المدى 22/2023 – 25/2026 فضلاً عن الشروع في إعداد دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان الوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ.
كما صدرت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ۲۰۳۰/۲۰۲۳، وتم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۳۰/۲۰۲۳ بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
واستكملت الدولة خلال العام الثاني من التنفيذ جهودها على مستوى المسار المؤسسي، عبر العديد من التدابير والإجراءات ومن أهمها، صدور قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة تشكيل وهيكلة واختصاصات وحدة حقوق الإنسان بالوزارة وإنشاء ١٤ وحدة لحقوق الإنسان في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الجهات الوطنية العديد من الأدلة لتعزيز الأداء المؤسسي وفق نهج حقوقي ومنها الدليل الإجرائي لتصنيف الأطفال بالمؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة والمغلقة، والدليل الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، ودليل الموازنة البرامج والأداء بالقطاع الصحي، ودليل إدماج النوع في السياسات الثقافية، ودليل إعداد وتأهيل النساء في المواقع القيادية.
تشريعات معززة لحقوق الإنسان
وعلى مستوى المسار التشريعي شهد هذا العام إصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان ومنها، القانون رقم ۲۸ لسنه ۲۰۳۳ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الجنسية المصرية، والقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، والقانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والقانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲۳ بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸۱ لسنة ۲۰۲۳ باللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٦٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٦ لسنة ۲۰۳۳ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
كما تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بعدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها مشروعات التعديلات على قانون العقوبات بشأن جريمة ازدراء الأديان وجريمة التحرش الجنسي، ومشروع قانون لتنظيم إجراءات نظر الدعاوى المدنية البسيطة، وقوانين الأحوال الشخصية، وقانون الطفل، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كما يجري الآن العمل على إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
إخلاء سبيل 620 محبوسا احتياطيا
ولضمان الحق في الحرية الشخصية، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى يونيو 2023، تمت مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى اخلاء سبيل 620 من المتهمين المحبوسين احتياطيا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة.
وتعزيزا لضمانات المحاكمة المنصفة والعدالة الناجزة استمرت الدولة في جهود ميكنة إجراءات التقاضي، فتم الانتهاء من تنفيذ برامج رقمنة المحاكم الجنائية والمدنية، وإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة والاكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني، وانتهت النيابة العامة من المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من تحقيق التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بالربط التقني مع كافة مكاتبه على مستوي الجمهورية، والانتهاء من أعمال الأرشفة الالكترونية لكافة القضايا المنتهية بالنيابة العامة، وبواقع ٣٢ مليونا و ٩٦٠ ألفًا و ٨٣٦ قضية، وبلغت اجمالي الخدمات المقدمة من خلال تطبيق التقاضي الالكتروني للجمهور والقضاة والعاملين بالمحاكم الاقتصادية عدد ۱۲۰ خدمة.
وبلغت نسبة تنفيذ الأحكام المدنية ٨٤,٠٩، وتنفيذ أحكام الأسرة ٩٤,٧٣، أما فيما يتعلق بالفصل في الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، فقد بلغت نسب الفصل في الدعاوي المدنية ودعاوي الأسرة ۹۱ والدعاوي الجنائية ١٠٠، والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الاقتصادية ۷۰٪، والدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية في المحاكم الاقتصادية حوالي ٩٤٪.
وتعكف الدولة على إعداد مشروع كامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإعلاء كافة الحقوق والضمانات الدستورية ومسايرة التزامات مصر الدولية بما يضمن أعلى المعايير المطبقة في مجال العدالة الجنائية، كما واصلت وزارة العدل جهودها في تدريب وتأهيل موظفي المحاكم بغرض محارب البيروقراطية وتحقيق العدالة الناجزة.
من جهة أخرى، شهدت الجهود الوطنية الخاصة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين جهودًا مكثفة خلال هذا العام فوصل عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي ١٩ ألفا و ٦٧٥ نزيلاً وذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك. كما واصلت وزارة الداخلية جهودها في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم إنشاء مراكز طبية حديثة بمراكز إصلاح وتأهيل كلاً من وادي النطرون، وبدر و ١٥ مايو، والعاشر من رمضان، وأخميم بسوهاج، فضلاً عن إنشاء ۱۳ وحدة للمشورة والفحص الطوعي للوقاية من فيروسات الإيدز وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى مركزين تم إنشائهما بمعرفة الوزارة.
كما استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية زيارات المركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون» و «العاشر من رمضان» من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية وعدد من البعثات الدبلوماسية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.
حرية التعبير
بالمثل سعت الدولة لضمان الحق في حرية التعبير، حيث واصل مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته النقاشية وانتهت المرحلة الأولي من الحوار بالإعلان عن عدد من التوصيات والتي تم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي أعلن إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية. كما نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للثقافة العديد من الدورات التدريبية للإعلاميين والصحفيين ومعدي البرامج لرفع الوعي بحرية التعبير وتعزيز مناخ وثقافة التعددية والآراء، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وبخصوص الحق في حرية التجمع السلمي، فخلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ -27COP» تم تخصيص منطقة خاصة للتظاهر، شهدت العديد من الفعاليات التي شارك فيها ما يزيد من ٤٠ ألف متظاهر من جنسيات مختلفة حول العالم ذلك فضلا عن التظاهرات والتجمعات السلمية التي شهدتها النقابات المهنية ومنها نقابة المحامين ونقابة الأطباء.
وفي سياق كفالة حريات التنظيم، شهد الحق في تكوين الجمعيات ارتفاع عدد منظمات العمل الأهلي التي تقدمت بطلبات التوفيق أوضاعها إلى ٣٥ ألفا و ۷۷۰ منظمة بزيادة قدرها ١٥٦٤ جمعية عن العام الماضي . وعلى مستوى حرية تكوين النقابات العمالية أجريت انتخابات تكميلية في عدد من اللجان النقابية، وتم تأسيس ١٥ لجنة نقابية جديدة، أما على مستوى النقابات المهنية أجريت الانتخابات على منصب نقيب المحاميين، وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين، وعقدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وأجريت انتخابات نقابة الموسيقيين، وعلى مستوى الأحزاب السياسية فقد صدر قرار لجنة الأحزاب السياسية رقم 1 لسنة ۲۰٢٣، بالموافقة على تأسيس حزب شعب مصر.
9 ملايين لاجئ
وعلى مستوى تنفيذ محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جاء التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الثاني على الرغم من الضغوط التي واجهتها، سواء بتأثير استضافتها الأكثر من 9 مليون أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر شرعي وغير شرعي في ظل التزامها المتواصل بمعاملتهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وحرصها على تمتعهم بمختلف الحقوق، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل والإسكان، أو كنتيجة لتداعيات الأزمات العالمية، وفي مقدمتها استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية التي أحدثت أضرارًا واسعة النطاق، خاصة فيما يتصل بالأمن الغذائي العالمي وأسواق الطاقة وحركة نقل البضائع وارتفاع مستويات التضخم.
و استكملت الدولة جهودها للتوسع في مشروعات تنمية سيناء، وتم توجيه استثمارات بقيمة 7 مليار و ٢٤١ مليون جنيه الاستكمال البنية التحتية، ومشروع نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها وإنشاء وتطوير عدد من محطات التحلية، وتوفير بيوت بدوية وخدماتها.
الحق في الصحة
كما ارتفعت المخصصات المالية للحق في الصحة في العام المالي الحالي إلى ۳۹۷ مليار جنيه بزيادة قدرها ۹۲ ملیار و ٤٠٠ مليون جنيه عن مخصصات الاستحقاق بموازنة العام المالي السابق، ولتستوفي نسب الاستحقاق الدستوري للصحة، وواصلت وزارة الصحة جهودها في إطار المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، فتم تقديم ۲۹ مليونا و ٧٠٠ ألف خدمة طبية خلال الفترة من يناير إلى يوليو ۲۰۲۳.
وفي ضوء المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وخلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، تم إصدار نحو ٣ ملايين و ٦٥٠ ألف قرار علاج على نفقة الدولة لأكثر من ٢ مليون مريض بتكلفة حوالي ١٧ مليار جنيه.
مخصصات التعليم
وعلى صعيد تعزيز الحق في التعليم، وصلت نسب مخصصات قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي إلى 7.7% من إجمالي موازنة العام المالي ٢٠٢٤/۲۰۲۳، إستيفاء للاستحقاق الدستوري، حيث بلغت نحو ٦٩١ ملیار و ٥٠٠ مليون جنيه بزيادة ١٣٠ مليار و ٦٠٠ مليون جنيه عن موازنة العام الماضي، وقامت الدولة بتوفير التجهيزات الرقمية اللازمة لأكثر من ٢٥٠٠ مدرسة ثانوية، وتزويد أكثر من 11 ألف فصل بالتجهيزات التكنولوجية، وبغرض سد العجز في أعداد المعلمين، تم تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو مليار و ٤٠٠ مليون جنيه، وإدراج تعيين ١٥ ألف معلم مساعد ضمن خطة موازنة الدولة على مدار السنوات الخمس القادمة.
الحق في العمل
وفيما يتصل بتعزيز الحق في العمل، واصلت الدولة جهودها في مجال التدريب والتشغيل، فتم تشغيل ٥٩٣ ألفا و ٨٥٩ شابا وفتاة عن طريق النشرة القومية للتشغيل ومكاتب العمل، فضلاً عن توفير ۹۱ ألفًا و ١٤٤ فرصة عمل للشباب في الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي في 9 بلدان عربية وأوروبية. ذلك فضلاً عن إنشاء ۲۰ منطقه لوجستية في ١٥ محافظة لتوفير حوالي ٤٦٠ ألف فرصة عمل.
الحماية الاجتماعية
وفي مجال تدابير الحماية الاجتماعية، زادت المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام الحالي لتبلغ نحو ۵۲۹ ملیار و ۷۰۰ مليون جنيه مقارنة بنحو ٣٥٦ مليار في العام الماضي، و ۱۲۷ مليار و ۷۰۰ مليون جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لنحو ٧٠ مليون مواطن، وتم صرف مساعدات استثنائية استفاد منها ملايين الأسر المواجهة الأزمة الاقتصادية، وتم تعديل قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، مما أدى إلى زيادة الأسر المستفيدة من البرنامج بضم نحو مليون و ٢٠٠ ألف أسرة جديدة.
الحق في الغذاء
وعملت الدولة على تعزيز الحق في الغذاء، فتم تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، واستمر تنفيذ المشروع القومي للصوامع والذي أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من مليون و ٤٠٠ ألف طن في ٢٠١٤ إلى ٥ ملايين و ٥٠٠ ألف طن في ۲۰۲۳. وبلغ عدد بطاقات المستفيدين من منظومة الخبز ٢٤ مليون بطاقة لنحو ٧٠ مليون مستفيد، فضلاً عن ٢٣ مليون و ٦٠٠ ألف بطاقة تموينية، لعدد ٦٢ مليون و ۲۰۰ ألف مستفيد من المقررات التموينية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية تبلغ ۱۲۷ مليار و ۷۰۰ مليون جنيه في العام المالي ۲۰۲۴/۲۰۲۳ في مقابل ۹۰ مليار جنيه في العام السابق، وتم صرف مساعدات استثنائية استفاد منها نحو ١٠ مليون و ٥٠٠ ألف بطاقة تموينية للأسر الأكثر استحقاقا للدعم الاستثنائي.
خدمات وسكن كريم
كما ارتفعت المخصصات المالية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي في موازنة العام الحالي لتبلغ ۱۱۱ مليار و ۷۰۰ ألف جنيه بمعدل نمو حوالي ١٥% مقارنة بالعام السابق، وذلك لتنفيذ ٦٥٠ مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، كما وجهت الدولة مليار و ۳۰۰ مليون جنيه لإنشاء وتطوير ۲۳ محطة تحلية في عدد من المحافظات.
وعلى صعيد الحق في السكن اللائق، استمرت جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتوفير الوحدات السكنية لجميع الشرائح الاجتماعية، كما تستهدف الدولة توجيه استثمارات تبلغ حوالي ۳۲ مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بهدف استكمال إنشاء ١١٦ ألف وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ ۱۳۰ ألف وحدة أخرى، وقامت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة بصرف التعويضات العينية والمادية للمستحقين للأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية لعدد ۳۷۲۹ مستحقا.
الحقوق الثقافية
وتعزيزاً للحقوق الثقافية، افتتح رئيس الجمهورية المركز الثقافي الاسلامي بالعاصمة الإدارية، كما كلف بإنشاء مقبرة الخالدين لتكون صرحًا ضخما يضم رفات عظماء ورموز مصر ومتحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية.
وتم تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل لكفالة تحقيق العدالة الثقافية، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية والمحافظات الحدودية، وخصصت الدولة في موازنة العام الحالي نحو ٦ مليارات و ۱۰۰ مليون جنيه لتعزيز الخدمات الثقافية
حقوق المرأة والطفل والشباب
وفيما يتعلق بالمحور الثالث المعني بحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب وكبار السن واصلت الدولة جهودها في تعزيز حقوق المرأة من خلال البرامج والمبادرات والحملات الوطنية التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والتي استطاعت الوصول إلى ملايين النساء على مستوى الجمهورية. كما أدت جهود الدولة في التمكين السياسي للمرأة إلى ارتفاع عدد القاضيات ليصل إلى ١٤٧ قاضية في القضاء العادي، منهم ۱۳۰ قاضية بكافة المحاكم باختلاف درجاتها، ۱۷ قاضية منهم منتدبة بالنيابة العامة، كما بلغ عدد القاضيات في مجلس الدولة ۱۳۷ قاضية، وبلغ عدد السيدات المستشارات في هيئة قضايا الدولة ١٢٧٤ سيدة، أما في هيئة النيابة الإدارية فقد بلغ عدد السيدات ٢٤١٩ عضوة.
ووصل عدد بطاقات الرقم القومي المستخرجة من سبتمبر ۲۰۲۲ وحتى يونيو ۲۰۲۳ إلى ۱۱۰ ألف و ٦۱۳ بطاقة للسيدات على مستوى الجمهورية ليكون بذلك العدد الإجمالي مليون و ۲۹۷ ألف بطاقة لغير القادرات من جميع المحافظات خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى يونية ۲۰۲۳.
وواصلت الحكومة جهودها في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فبلغ عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة التي تم إنشاؤها بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة إلى ۳۲ وحدة، كما وصل عدد وحدات المرأة الآمنة إلى 10 وحدات في 10 جامعات.
أما فيما يتعلق بحقوق الطفل، تم تنفيذ ٢٠ ألف ندوة و ۲۱۰ ألف زيارة منزلية لتقديم التوعية بأساليب رعاية الأطفال والتغذية السليمة للأم الحامل والأطفال الأقل من سنتين، كما تم تقديم مليون و ١٥٠ ألف خدمة صحية، لعدد ٦٤٢ ألف و ٥٠٥ أسرة من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ولديها أطفال أقل من ٦ سنوات. وبلغ إجمالي الحضانات التي تم تطويرها من قبل البرنامج القومي للطفولة المبكرة ١١٥٠ حضانة، كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لعدد ۱۲٥ حضانة مرشحة للتطوير، وترشيح ٦٣ حضانة للتطوير بواقع ۲۰۱ فصل.
واستمر تنفيذ أنشطة مشروع النهج التصالحي العدالة الأطفال: النماذج المجتمعية - التربوية الإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز، وتم العمل من خلاله على صياغة مقترح متكامل لتعديل قانون الطفل بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة.
ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واصلت الدولة جهودها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات الخدمة المتكاملة من ٩٥٠ ألف بطاقة خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية إلى مليون و ١٠٠ ألف بطاقة خلال العام الثاني، كما صدر قرار بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين في هذا الشأن، وارتفعت أعداد الطلاب المدمجين في العملية التعليمية من ٣٦٩٧ طالبا في العام الدراسي ۲۰۱۳/۲۰۱۲ إلى ١١٤ ألف و ١٥٧ طالبا في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، ووصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى ٤٥٠٤ طالب.
وفيما يخص حقوق الشباب، تم إنشاء ۳۱ وحدة للتضامن الاجتماعي داخل ۲۹ جامعة، وتهدف الوحدات إلى توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب الجامعيين، وذلك من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد نفذت تلك الوحدات خلال الفترة التي يغطيها التقرير ۱۷۵٣ نشاطاً استفاد منها ١٦٩ ألفا و ٥٦٥ من شباب الجامعات، وتم إطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية لتولي أدوار قيادية محلية، فضلاً عن تدريب الألاف من الشباب على ٤٩ مهنة يحتاجها سوق العمل من خلال ٧٥ مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، ووجهت الدولة في موازنة العام المالي الحالي استثمارات تبلغ مليار و ۳۰۰ مليون جنيه التعزيز الخدمات الرياضية والشبابية.
أما على صعيد حقوق كبار السن قدمت وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية لعدد ٥١٤ ألفا و ۷۰۹ مواطنين فوق سن ٦٥ عاما، ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، وذلك منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر ۲۰۲۱، كما أطلقت المرحلة الرابعة المبادرة «الحياة أمل لدعم ورعاية كبار السن، وإطلاق مبادرة «العمر الذهبي لتحقيق مبادئ الدمج المجتمعي وتقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات لكبار السن.
بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان
أما فيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، استمرت الجهات الوطنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث تم تنفيذ ۲۷۰ ندوة استهدفت نحو ٥٠ ألف طالب مدرسي على مستوى الجمهورية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، كما شاركت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خلال هذا العام في بعض أنشطة مبادرات شباب من أجل التنمية، بهدف دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المشروعات وأوراق السياسات التي يعدها الشباب في هذا المشروع.
وفي ظل التعاون المشترك بين الأمانة الفنية للجنة ومكتب المفوض السامي الحقوق الإنسان بجنيف، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية وباحثين من الأمانة الفنية تم تنظيم عدد من الفعاليات بغرض إعداد قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية، وكذا لبناء القدرات الوطنية بأساليب عمل هيئات المعاهدات الدولية، والتعرف على أدوار أصحاب الولايات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي إطار تدريب أعضاء هيئة الشرطة عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم UNODC» ۷ دورات تدريبية لضباط الوزارة المعنيين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ودورة تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال التعريف بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا المعاملة السجناء قواعد نيلسون مانديلا».
ومن أجل تدريب أعضاء الهيئات والجهات القضائية، تم تنفيذ العديد من الدورات والورش والندوات التدريبية والتوعوية الأعضاء الهيئات والجهات القضائية حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ۲۰۳۰ ودور الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة والعدالة الصديقة للطفل في مصر، والحماية التشريعية وقضايا البيئة وتغير المناخ وأثره على التنمية المستدامة، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ولتعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان، عقدت ورش عمل لتعزيز وبناء القدرات الوطنية لاكتشاف الحالات الخاصة بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والتحقيق فيها، ومتابعتها قضائيا، وحماية الضحايا، ودورات تدريبية لبناء القدرات وتدريب المدربين حول مكافحة الجريمة والعنف وتحقيق العدالة الجنائية خاصة خدمات إعادة التأهيل وإدماج الأطفال المسجونين، فضلا عن تدريب الأئمة والواعظات والإدارين والعاملين بوزارة الأوقاف على حقوق المواطنة، وتعزيز الحريات الدينية والفكر الوسطي المستنير.