أفاد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بأن هدف الحوار الوطني هو نقل مشاغل الشارع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة توافقية، لضمان أن تكون نتائجه لصالح الوطن والمواطنين.

وأكد "التهامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي كانت سريعة وفعالة، حيث ساهمت في إنهاء استخدام الحبس الاحتياطي كبديل للعقوبة.

وأوضح أن المشرع شرع الحبس الاحتياطي لسببين: الأول هو منع هروب المتهم، والثاني هو تجنب تأثير المتهم على سير التحقيقات.

وأضاف: "شمل الحوار الوطني مناقشة موضوع الحبس الاحتياطي بمشاركة جميع فئات المجتمع، مثل رؤساء الأحزاب والنقابات المالية والعمالية والخبراء، وأُصدرت التوصيات من خلال توافق جميع الأطراف، وهو جوهر عملية الحوار الوطني."

وأكد أن الرئيس السيسي أشار إلى أنه سينفذ التوصيات التي تتعلق بصلاحياته مباشرة، بينما سيتولى إحالة التوصيات المتعلقة باختصاصات الحكومة والمجالس النيابية إلى الجهات المختصة.

ولفت إلى أنه يرى أن فترة الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ستة أشهر، وينبغي على جهات التحقيق أن تقدم أدلة قوية ضد المحبوسين احتياطياً، وإلا فيجب الإفراج عنهم.