قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تجني ثمار الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، وبالتحديد في الإطار المنظم لدستور 2014، والذي استتبعه إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021.

وأشار «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «ten»، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تبعها عدة محاور الاول: اشتمل على التوصيات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والحقوق والحريات بشكل عام، الثاني: إطلاق الحوار الوطني غي منتصف 2022، والذي تمخض عنه العديد من التوصيات، ورفعت إلى الرئيس السيسي وبدأت الدولة في تنفيذها.

ولفت إلى أنه تم أيضًا رفع توصيات الحوار الوطني في المرحلة الثانية إلى الرئيس، فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي.

وأوضح أن الرئيس استجاب لطالب الحوار الوطني، ووجه بضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وبحث أطر التعويض والحفاظ على كرامة من كانوا سجناء تحت كلمة الحبس الاحتياطي.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إليه، بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأكد الرئيس السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.