دعا المبعوث الصيني للأمم المتحدة فوتسونج إلى الرفع "الفوري" لجميع العقوبات الأحادية، قائلًا إن فرض بعض الدول عشوائيا عقوبات أحادية غير قانونية يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا يؤدي إلى "تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للدول المستهدفة فحسب، بل ينثر أيضا بذور الصراعات الجديدة وعدم الاستقرار".

وأضاف، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن حول بناء السلام والحفاظ عليه، أن "الوقاية الفعالة من الصراعات تتطلب ظروفا خارجية مواتية"، مؤكدًا على أهمية دور الأمم المتحدة في منع نشوب الصراعات، داعيا المنظمة الدولية إلى تعزيز مساهماتها في مجال التنمية، ومشيرًا إلى أن عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة يجب أن تولي اهتمامًا لاحتياجات البلدان المعنية وأن تبذل المزيد من الجهود العملية التي تفضي إلى تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها المستدامة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس.

وشدد على دور المنظمات الإقليمية في تحسين الثقة السياسية بين البلدان وتعزيز التعاون الإقليمي، داعيا إلى بناء بيئة اقتصادية وتجارية دولية مفتوحة وغير تمييزية، حتى تتمكن المزيد من الدول النامية من المشاركة بإنصاف في التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي وتقاسم عوائد التنمية، مؤكدًا على ضرورة بذل الجهود من أجل تعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي لتلبية احتياجات البلدان النامية على نحو أفضل في مجالات مثل تمويل مشاريع التنمية وتغير المناخ وبناء القدرات.

وأشار إلى أنه "يجب أن نتمسك بالعدالة الدولية ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونعارض الأحادية والهيمنة" كما تتطرق إلى الوضع الدولى والحاجة إلى تعزيز فعالية وأهمية الوقاية من النزاعات ومعالجة الأعراض والقضايا الأساسية على حد سواء، ولا سيما الأسباب الجذرية للنزاع.

وأكد الحاجة إلى ترجمة رؤية المجتمع الدولي المشتركة للسلام إلى إجراءات فعالة لتحقيق السلام الدائم، قائلًا إن الفقر والتخلف هما "مصدران رئيسيان للصراع"، ويجب أن يتناول منع نشوب الصراعات الحد من الفقر والتنمية كمهمة أساسية.

وأوضح أن "الحفاظ على نمو اقتصادي مطرد ومواصلة خلق فرص العمل والثروة يشكلان الأساس لتحقيق السلام والأمن على المستوى الوطني على المدى الطويل" في الوقت نفسه، أشار السفير الصيني إلى أن الحوكمة الفعالة أمر لا غنى عنه لأي بلد للحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، داعيا حكومات البلدان إلى القيام بدورها لمعالجة أو تعويض أوجه القصور في آلية السوق، والاستثمار أكثر في البنية التحتية والتعليم والصحة، من بين أمور أخرى، لتعزيز إحساس المواطنين بالمنفعة، وبالتالي ترسيخ القبول العام للسياسات والإجراءات الحكومية.

كما شدد على أهمية التنمية الشاملة في بناء أساس السلام الدائم، قائلًا "يجب أن نتأكد من حماية حقوق المرأة والشباب والمجموعات الأخرى في سياق التنمية، مع وضع الحق في الحياة والحق في التنمية في مقدمة ومحور عملنا، وتعزيز حقوق الإنسان الأخرى وحمايتها بطريقة متوازنة".

وأضاف أنه منذ تأسيسه في عام 2015، نفذ الصندوق الاستئماني للسلام والتنمية بين الصين والأمم المتحدة حتى الآن نحو 150 مشروعًا، وقدم دعما مهما للمنظمة الدولية لتعزيز جدول أعمالها الخاص بالتنمية المستدامة والحفاظ على السلام والأمن الدوليين وأن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة المزيد من الدول النامية على تحقيق التنمية المستقلة وبزوغ فجر السلام في المزيد من المناطق ومواصلة بناء أساس السلام والاستقرار في العالم.