أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن مكافحة العنف القائم على الدين أو المعتقد، يجب أن يكون أولوية قصوى في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من تصاعد تحديات، داعيًا إلى ضرورة سن تشريعات دولية ملزمة تجرم خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وتجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان اليوم بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، إن حرية الدين والمعتقد، هي حق أصيل من حقوق الإنسان لذلك فإن تعزيزها يمثل ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى مكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويدعم بناء مجتمعات قائمة على قيم التسامح والتنوع وقبول واحترام الآخر.
وأشار إلى أن التعددية والاختلاف في الدين والثقافة هما من مظاهر الحكمة الإلهية، ويجب النظر إليهما على أنهما مصدر قوة وإثراء للمجتمعات بدلًا من أن يكونا سببًا للتفرقة والصراع.
وجدد مجلس حكماء المسلمين التزامه الراسخ بنشر قيم السلام والتسامح والتَّعايش السلمي، وبناء جسور التواصل والحوار بين مختلف الأديان والثقافات، وذلك من خلال مبادراته وأنشطته المتنوعة، وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، التي أكدت أهمية إيقاظ الحس الديني والحاجة لبعثه مجددًا في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق التربية الصحيحة، والتنشئة السليمة، والتحلي بالأخلاق، والتمسك بالتعاليم الدينية القويمة لمواجهة النزعات الفردية والأنانية والصدامية، والتطرف والتعصب الأعمى بكل أشكاله وصوره.