واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن المختلفة، حملاته المكثفة لضبط المتورطين في الأنشطة غير القانونية، حيث أمكن خلال الـ24 ساعة الماضية، ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وقدرت المضبوطات بقيمة إجمالية نحو 12 مليون جنيه.

وتشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للضرب بيد من حديد على كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وتؤكد الوزارة أنها ستواصل حملاتها لضبط كل من يخالف القانون في هذا المجال، مشددة على أن هذه الأنشطة لن تمر دون محاسبة، وأنها ستستمر في حماية الاقتصاد القومي من كافة أشكال الفساد المالي.

وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إطار التصدي الحازم لهذه الجرائم التي تتسبب في اضطرابات اقتصادية، من خلال المضاربة بأسعار العملات، وإخفاء الأموال عن التداول الشرعي.