في أعقاب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء، يبرز اهتمام من قبل المواطنين واسع حول التعديلات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين التكلفة الفعلية للطاقة ودعم الاستدامة الاقتصادية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة بسيطة في الأسعار، حيث ارتفعت قيمتها بمقدار لا يتجاوز 10 قروش للشرائح الأولى، كما قررت وزارة الكهرباء رفع أسعار شرائح الكهرباء لعام 2024، حيث بلغت الزيادة حوالي 14%، مع وصول الزيادة في الشريحة السادسة (لأكثر من 650 كيلو وات/ساعة وحتى 1000 كيلو وات/ساعة) إلى 50%.

أسعار الكهرباء الجديدة في مصر

• الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات، بسعر 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا، بزيادة قدرها 17%.

• الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات/ ساعة، بسعر 78 قرشًا بدلاً من 68 قرشًا، بزيادة قدرها 15%.

• الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات/ ساعة، بسعر 95 قرشًا بدلاً من 83 قرشًا، بزيادة قدرها 14%
• الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات/ساعة، بسعر 155 قرشًا بدلاً من 125 قرشًا، بزيادة قدرها 24%.
• الشريحة الخامسة: من 350 إلى 650 كيلو وات/ ساعة، بسعر 195 قرشًا بدلاً من 140 قرشًا، بزيادة قدرها 39%.
• الشريحة السادسة: من أكثر من 650 إلى 1000 كيلو وات/ ساعة، بسعر 2.10 جنيه بدلاً من 140 قرشًا، بزيادة قدرها 50%، مع ملاحظة أنه عند تخطي استهلاك 650 كيلو وات، يتم خصم 378 جنيهًا فرق شرائح.
• الشريحة السابعة: لأكثر من 1000 كيلو وات/ساعة، بسعر 2.23 جنيه بدلاً من 165 قرشًا، بزيادة قدرها 35%.

موعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة 2024

بعد إعلان رئيس الوزراء عن زيادة أسعار الكهرباء لعام 2024، من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارًا من فاتورة أغسطس، حيث ستظهر التعديلات في فواتير الكهرباء بدءًا من أغسطس 2024، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لمواكبة التكاليف الفعلية للطاقة وتحقيق التوازن المالي في قطاع الكهرباء.

أول سوق طوعية للكربون في مصر

وفي سياق متصل، يطرح الحديث عن أول سوق طوعية للكربون كخطوة استراتيجية نحو تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفيما يلي نرصد ابرز ما يخص السوق الطوعي للكربون في مصر.

دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول سوق كربون طوعي في مصر، والذي يخضع لتنظيم ورقابة من جهات المال. يهدف السوق إلى تسجيل وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية، وتم تفعيله بعد استكمال المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.

وكان قد بدأ السوق بثلاث عمليات تداول لشهادات خفض الانبعاثات، حيث تم بيع 500 شهادة لشركة إيزيس للصناعات الغذائية بسعر 1040 جنيهًا للشهادة عبر شركة بلتون، كما تمت صفقة لبيع 1500 شهادة لشركة دالتكس بسعر 18 دولارًا للشهادة، بإشراف شركة SCB للأسواق البيئية وبواسطة شركة سي آي كابيتال.

ويرجع السبب إلى اطلاق هذا السوق إلى أنه على الرغم من أن انبعاثات مصر تمثل أقل من 1% من الإجمالي العالمي وأقل من 4% في قارة أفريقيا، إلا أن البلاد تلتزم باتفاق باريس وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتي تتضمن أهدافًا محددة لخفض انبعاثات الكربون. ويهدف السوق الجديد إلى تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال توفير "ائتمان الكربون" القابل للتداول والبيع، مما يساعد المستثمرين والشركات التي تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها البيئية.