أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت 17 أغسطس – الخميس 22 أغسطس 2024) ويتضمن ما يلي:
السبت ١٧ أغسطس ٢٠٢٤
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لاستعراض رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة في المنظومة التعليمية، والحلول التي تم التوصل إليها.
وأعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء الذي يستهدف توضيح الرؤى، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة التي تعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يليق بالطالب المصري.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، رؤية الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات، بما في ذلك العجز في أعداد المعلمين، والكثافات الطلابية في الفصول، وجذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي يضم أكثر من ٢٥ مليون طالب، وهناك احتياج إلى ما يزيد عن ٢٥٠ ألف فصل جديد، وما يقرب من ٤٦٩ ألف معلم لسد عجز المعلمين في مختلف الصفوف الدراسية، مؤكدًا على أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من ١٠ محافظات، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، حيث قام فريق من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة بإجراء دراسة عن أهم ٢٠ دولة لها الصدارة في مجال التعليم.
وشدد الوزير على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعي والتواصل الدائم مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بكافة المحافظات.
ومن جانبهم، أشاد السادة نواب البرلمان بالخطة التي أعلنت عنها الوزارة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع الشعب المصري، مؤكدين على أهمية التعاون مع الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية، كما أعربوا عن دعمهم الكامل للوزارة في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
السبت ١٧ أغسطس ٢٠٢٤
وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لقاءً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظة الشرقية؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، واستعراض الإجراءات التنفيذية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية والعجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس وضمان انضباط سير العملية التعليمية.
وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لمحافظ الشرقية على تقديم كافة سبل الدعم للوزارة لتنفيذ اجراءاتها لضمان انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن هذا اللقاء يستهدف متابعة النقاش مع مديري الادارات التعليمية ومديري المدارس حول مختلف الآليات والإجراءات المعلنة لتطوير العملية التعليمية، فضلا عن التأكيد على بذل كافة الجهود لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحسين العملية التعليمية بالصفوف الدراسية المختلفة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية .
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق الهدف المنشود منها.
كما أكد الوزير أن الآليات التي تم الإعلان عنها لعلاج التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية نتجت عن العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول ستتوافق مع طبيعة كل ادارة تعليمية.
كما استعرض الوزير محمد عبد اللطيف الحلول الأخرى التي قدمتها الوزارة والمتعلقة بحصر الفراغات التعليمية بالمدارس وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، بإلاضافة إلى استخدام فكرة الفصل المتحرك، كآلية أخرى متاحة للتنفيذ.
ووجه الوزير مديري الإدارات التعليمية بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الآليات المعلنة وفقا لطبيعة التحديات بكل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه ستكون هناك زيارات ميدانية متواصلة ومتابعة من قبل الوزارة لكافة الاجراءات التنفيذية التي قام بها مديرو الإدارات التعليمية في ضوء الحلول والمقترحات المطروحة بمحافظاتهم.
كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.
وتابع الوزير أن تعديل لائحة الانضباط المدرسي التي يستهدف تحفيز الطلاب وتحقيق الانضباط، مؤكدًا على أهمية أن يتم ترجمة سلوك الطالب إلى درجات على السلوك، وكذلك ضرورة أن يكون هناك جزاء تربوي مناسب نحو السلوكيات الخاطئة، والذي يترتب عليه علاقة إيجابية بين المعلم والطالب.
كما ناقش الوزير الحضور حول نتائج دراسة أعدها المركز القومي للبحوث التربوية حول أهمية إجراء امتحان تقييم آخر العام للطلاب بالصف الثالث الابتدائى لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، وتحقيق نواتج التعلم، فضلًا عن مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وإكسابهم المهارات اللازمة.
ومن جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالوزير والحاضرين، مشيدًا بجهود وزير التربية والتعليم، وخطة الوزارة فى الارتقاء بالعملية التعليمية والاستعدادات للعام الدراسى الجديد، مؤكدًا على دعم المحافظة لتنفيذ رؤية الوزارة وتعزيز كافة السبل للنهوض بالعملية التعليمية فى المحافظة.
وقد شهد اللقاء نقاشًا حول أفضل الآليات المطروحة لمواجهة التحديات التعليمية، كما استمع الوزير إلى آراء مديرى الإدارات والمدارس حول آليات التنفيذ في مختلف الإدارات التعليمية بشكل أكثر فعالية وملائمة لطبيعة كل إدارة.
السبت ١٧ أغسطس ٢٠٢٤
في إطار زيارة محافظة الشرقية، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، بجولة تفقدية لمدرستي "الشهيد عقيد طيار هشام حسني بيومي" التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، و"الزقازيق الثانوية بنات" التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.
وفى مستهل جولتهما، قام الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة "الشهيد عقيد طيار هشام حسني بيومي" التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والتى تضم عدد ٣٥٠٠ طالب.
وقد تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، ومعامل العلوم، وكذلك معمل الحاسب الآلي، وغرفة مناهل المعرفة.
وخلال زيارة المدرسة، حرص الوزير والمحافظ على الاجتماع بمعلمي المدرسة؛ للاستماع إلى آرائهم حول الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وجذب الطلاب للمدارس.
وقد أشاد المعلمون بالقرارات الجديدة المبنية على احتياجات واقعية وميدانية للتحديات المزمنة التي تواجه العملية التعليمية، مؤكدين على أهمية تحفيز الطلاب وجذبهم للمدرسة، وكذلك ممارسة الطلاب للأنشطة، فضلًا عن ضرورة عقد اختبار أسبوعي لقياس ومتابعة أداء الطلاب وقياس نواتج التعلم.
وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ لتفقد مدرسة "الزقازيق الثانوية بنات" التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث يبلغ إجمالي عدد الطالبات بها ١٥٥٠ طالبة، حيث تفقد الوزير والمحافظ، معمل الأحياء، ومعمل الحاسب الآلي، كما شاهدا معروضات فنية للطالبات، والتي أشاد الوزير بها، وشجعهن على الاستمرار في تنمية موهبتهن.
كما حرص الوزير على عقد لقاء مع المعلمين بالمدرسة للاستماع إلى آرائهم حول سبل تفعيل الأنشطة، وجذب الطلاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى آراء المعلمين حول نصاب الحصص ومقترحاتهم لتحسين العملية التعليمية، مؤكدًا على أن الوزارة تسعى لتقديم أقصى ما يمكن للمعلمين تقديرًا لجهودهم ومكانتهم.
ومن جانبهم، أكد المعلمون على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب، مشيرين إلى أن هذه الخطوات ستسهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة.
الاثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤
برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران وزير العمل، عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مُستهل الاجتماع، شدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل، مؤكدًا أن تضافر الجهود يهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب؛ لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
كما أكد الدكتور أيمن عاشور، ضرورة التعاون بين الوزارات المعنية لتطوير مهارات الطلاب، بدءًا من المرحلة قبل الجامعية، مرورًا بالمرحلة الجامعية، حتى سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استشراف مُتطلبات سوق العمل المُستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم.
وأشار الوزير إلى الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية، والحياد، والجدارة، بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها الطلاب.
وتناول الاجتماع، مُناقشة سُبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، وربط التعليم بسوق العمل، والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن هناك وجهين لربط الدراسة بسوق العمل: الأول أكاديمي، يتمثل في برامج الجامعات المختلفة، والثاني مهني، يتحقق من خلال مراكز التميز الجامعية التي تعمل على سد الفجوة بين المعرفة النظرية، ومتطلبات سوق العمل، مما يمكّن الطلاب من اكتساب الخبرات العملية اللازمة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة حاليًا لرفع مستوى وتطوير مستوى خريجي الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل، كما تم بحث فرص التعاون بين الوزارات المعنية؛ لتعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها.
وتطرق الاجتماع إلى خُطورة الكيانات التعليمية الوهمية، وأثرها السلبي على العملية التعليمية، وسوق العمل، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تشمل تشديد العقوبات، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الكيانات والحد منها؛ لحماية حقوق الطلاب.
ومن جانبه، أكد السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التنمية البشرية، مشيرًا إلى حاجتنا للنظر إلى الماضي والمستقبل لتقييم الوضع الحالي، لافتًا إلى أن التغيرات العالمية المُتسارعة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، تتطلب التركيز على الابتكار، حيث أصبح التنافس عالميًا، وليس محليًا، ولذلك يجب تطوير المحتوى التعليمي، ومهارات التدريس؛ لتمكين الطلاب من مُواكبة هذه التغيرات، فضلًا عن ضرورة إعادة هيكلة الكوادر التعليمية لتتناسب مع المتطلبات العالمية الجديدة، ومؤكدًا ضرورة التعاون لتحقيق هذه الرؤية وتطوير نظام تعليمي يواكب تطلعات المستقبل.
وفي كلمته، أوضح وزير العمل، التزام الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى وجود شبكة واسعة من المراكز الثابتة والمُتنقلة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي، موضحًا أن الجهود الحالية تركز على تحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومؤكدًا أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ومُبادرة "ابدأ" لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، بهدف استعادة مكانة العامل المصري المؤهل في الأسواق العالمية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة تضم مُمثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياته، لتشكل رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين على نتائج هذه الدراسة، مما يضمن ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل.
الاثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بسبل تطوير آليات العمل بها.
وأكد الوزير أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالتوسع فى المدارس المصرية اليابانية، وفقًا للنظام اليابانى المطبق بها، مشيدًا بتجربة اليابان الناجحة فى التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري وبناء شخصيته، وخلق بيئة تعليمية متميزة داخل هذه المدارس.
واستعرض الوزير نظام التعليم داخل هذه المدارس، والتى يصل عددها لـ ٥١ مدرسة وتضم عدد ١٣ ألف طالب، كما استعرض آليات تفعيل أنشطة التوكاتسو داخل ٣٠ مدرسة حكومية قائمة، فضلا عن إضافة ٧٠ مدرسة للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ بإجمالى عدد ١٠٠ مدرسة موزعة على ١٦ محافظة.
وقد شهد الاجتماع، استعراضا لنظام التعليم بداخل المدارس المصرية اليابانية، ومدى تطبيق فلسفة التوكاتسو كما هو متبع في اليابان وآليات التطبيق العملي وتنفيذ الأنشطة بمفهومها الصحيح للقائمين عليها والمعلمين، ومقترحات وآراء أعضاء الوحدة حول أهم القضايا المتعلقة بتطوير العملية التعليمية بها فى مختلف المحافظات، وسبل تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه المدارس المصرية اليابانية.
الاثنين 19 أغسطس 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقدم توضيحا للأسئلة الأكثر تداولا حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والمواد غير المضافة للمجموع وعدد أيام الدراسة في المدارس.
الاثنين 19 أغسطس 2024
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالسيد/ جيرمي هوبكنز ممثل "يونيسف" في مصر والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم المشروعات ذات الأولوية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وفي مستهل اللقاء، ثمّن الوزير الشراكة القوية مع منظمة "يونيسف"، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع المنظمة بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل طفل في مصر، فضلا عن تحسين جودة التعليم الرقمي من خلال استفادة الطلاب من المنصات والمصادر الرقمية الهائلة التي تتيحها الوزارة، وكذلك التعاون لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية وجهود الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، وحزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا على أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من ١٢ محافظة، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، حيث قام فريق متميز من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة بإجراء دراسة عن أهم ٢٠ دولة لها الصدارة في مجال التعليم.
وأوضح الوزير أن حزمة القرارات بشأن تقييم الأداء على مدار العام الدراسي جاءت بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم وجذبهم للحضور بالمدارس، بينما استهدفت القرارات الخاصة بإعادة هيكلة التعليم الثانوي إتاحة الوقت الكافي للمعلم لتدريس المحتوى وأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى وطبقًا للمعايير العالمية، مضيفًا أن القرارات تستهدف أيضًا الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق أقصى استفادة للطلاب والمعلمين، وكذلك علاج العجز في أعداد المعلمين من خلال عدة حلول فنية.
ومن جهته، أعرب جيرمي هوبكنز ممثل "يونيسف" في مصر عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا التزام "يونيسف" بدعم جهود الوزارة الرامية إلى تحسين جودة التعليم، وتحقيق الإنصاف في الوصول إلى تعليم جيد من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة لجميع الأطفال في مصر.
كما أشاد ممثل "يونيسف" في مصر بحزمة الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها مؤخرًا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، مؤكدًا أن مصر تضم أكبر نظام تعليمي فضلًا عن دورها الريادي في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقد ناقش اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة والتي تتضمن البرنامج القومي للمهارات الأساسية لتحسين نواتج التعلم، وتطوير برنامج العلاج التعليمي الذي يركز على التدريب على التدريس والمنهجيات لتعويض الفاقد التعليمي في القراءة والكتابة والحساب وتعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية، وبرنامج بناء قدرات المعلمين أثناء الخدمة الذي يركز على تسريع التعلم الأساسي والمهارات الرقمية.
وقد توافق الطرفان على أهمية الحلول القائمة على الدراسات والأدلة، بالإضافة إلى إكمال مسيرة التعاون مع اليونيسف بصفتها الوكالة المنسقة للشراكة العالمية للتعليم من خلال برامج تنمية قدرات التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ السياسات، حيث يأتي ذلك بعد نجاح مصر في الانضمام للشراكة العالمية للتعليم GPE، كما تم الاتفاق على الاستمرار في التعاون في مجالات الدمج الشامل للأطفال بمدارس التعليم العام.
وقد اتفق الجانبان كذلك على الاستمرار في التعاون في تعزيز المهارات الحياتية والرؤية العالمية لطلاب المرحلة الثانوية من خلال تبادل الخبرات مع أقرانهم بالدول الأخرى، وكذلك إطلاق دراسة شاملة للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع توصيات عملية ووقائية للحد من هذه الظاهرة.
الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفن، السفير يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في آليات تنفيذ المشروعات المشتركة التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم إصلاح التعليم بصفة مستمرة، وكذلك فرص التعاون المستقبلية.
وقد أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد عمق التعاون المثمر والبناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتطلع الوزارة، خلال الفترة القادمة، إلى مزيد من التعاون مع الجانب الألماني من خلال تفعيل برامج جديدة؛ نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰.
ومن جانبه، أكد السفير يورجن شولتس على أن مصر تعد شريكًا هامًا لألمانيا في عدة مجالات ومن أهمها التعليم، معربًا عن حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الألمانية المصرية الوثيقة وسبل التعاون بين البلدين، بهدف تحقيق نظام تعليمي يلبي احتياجات المجتمع المصري.
وقد ناقش اللقاء آليات الإعلان عن انطلاق مشروع (۱۰۰) مدرسة مصرية ألمانية والتي تم الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشائها من خلال صيغة للتعاون المشترك.
كما تناول اللقاء آخر مستجدات هذا المشروع، الذي يجري تنفيذه حاليًا بخطى سريعة، من خلال تحديد المباني المدرسية المناسبة طبقا لإرشادات الأبنية التعليمية الحديثة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك السعي نحو افتتاح أول مدرسة من المشروع من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة، فضلًا عن آليات إدارة هذه المدارس، وإعداد مناهج حديثة إضافة إلى منهج الوزارة لدعم اللغة الالمانية، بالإضافة إلى عقد تدريبات خاصة للمعلمين والمعلمات بالتنسيق والتعاون مع الجانب الألماني.
الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين لدمج طلاب المدارس في العمل البيئي وتجذير ثقافة الحفاظ على البيئة.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن اللقاء يأتي استكمالًا للتعاون بين الوزارتين، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بدمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وتعليم مفاهيمها الصحيحة في الصغر، فضلًا عن ضرورة تولي أبنائنا الطلاب المسؤولية المجتمعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم، والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على التعاون الوثيق مع وزارة البيئة في تنفيذ كافة الخطوات التي من شأنها تأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب ومن بينها مبادرة "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس، فضلا عن اهتمام الوزارة بمواصلة تشجير المدارس على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة).
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين، آملة فى استكمال مسيرة التعاون والبناء على النجاحات المحققة، سواء فى عملية دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية أو المشاركة فى منظومة إدارة المخلفات داخل المدارس، وتنفيذ حملات النظافة والتشجير داخلها ،وذلك اتساقا مع توجه وزارة التربية والتعليم والفكر الجديد لتطوير المدارس، لافتة إلى جهود وزارة البيئة من خلال أذرعها من الفروع الإقليمية بالمحافظات والمجتمع المدني لرفع الوعى البيئي بالمدارس، من خلال مجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة.
وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون بين الوزارتين بمنظومة إدارة المخلفات من خلال التوسع فى نشر فكر إعادة تدوير المخلفات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية ورفع الوعى لدى الطلاب بقيمة المخلفات وخاصة المخلفات البلاستيكية والالكترونية، وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تتولى تحديد أسماء المدارس على مستوى الجمهورية وموقعها الجغرافى، موضحة أنه سيتم العمل على التوسع فى إشراك المجتمع المدنى لتنفيذ الانشطة المشار إليها، كما سيتم وضع خطة من قبل وزارة البيئة لتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المشتركة بتلك الانشطة.
كما اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد تنفيذ مسابقة لاختيار أفضل مدرسة فى جمع وفرز المخلفات على مدار العام، وذلك على غرار المسابقة السنوية التى تطلقها وزارة البيئة حول إعادة التدوير، وتوزيع الجوائز على الفائزين من خلال احتفالية كبرى، موضحة أنه سيتم بالتوزاى مع تنفيذ تلك المسابقة تنفيذ ندوات توعوية على مدار العام وبذلك سيتم تحفيز الطلبة والطالبات، ورفع الوعى وتنمية السلوكيات الايجابية تجاه البيئة، مؤكدة على أن المدرسة ستكون نموذج واعد لتعظيم فكرة تدوير المخلفات وتنفيذه على أرض الواقع، وسيتم تقديم عرض متكامل لكيفية تنفيذ تلك المبادرة.
كما أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتعاون وزارة التربية والتعليم فى تنفيذ حملات التشجير بالمدارس، وحرصها على تهيئة العوامل التي تساعد على انتشارها في جميع المدارس الحكومية والخاصة، موضحة قيام وزارة البيئة بتنفيذ حملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدني، ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الاشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وسيتم تحديد أنواع الأشجار قليلة الاستهلاك للمياه لزراعتها ووضع معايير اختيار تلك الأشجار وفقا لطبيعة كل محافظة، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من ذلك في تشجير المدارس وقيامها برعايتها بشكل مستدام.
واستعرض الوزيران، خلال الاجتماع، آليات التعاون بين الوزارتين، وذلك من خلال مبادرة "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، فضلا عن مواصلة استكمال المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة)، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي لطلاب المدارس.
وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران أيضا على عقد ندوات توعوية داخل المدارس وذلك من أجل تغيير السلوك وتحفيز الطلاب داخل المدارس، على أن يتم تحديد المدارس بكل إدارة تعليمية، وكذلك احتياج كل مدرسة من الأشجار على حسب المساحة المتاحة والملائمة لنجاح عمليات الزراعة للأشجار، وكذلك متابعة تنظيم معسكرات لتنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على الأشجار، وطرق الزراعة الجيدة، وكيفية الاستفادة من المياه، وترشيد الاستهلاك، ومراعاة استخدام أنواع من الأشجار قليلة التكلفة وذات درجة تحمل عالية لظروف المناخ وملوحة التربة ونقص المياه ولا تحتاج إلى رعاية كبيرة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عدلى أن المدرسة ستكون مركز لتغيير المجتمع، لذا سيكون من المهم إطلاق مبادرة من وزارتي البيئة والتربية والتعليم معا، بالتعاون مع الشركات الخاصة بالتدوير، مشيرا إلى إمكانية مشاركة إدارة التنمية المستدامة داخل كافة المديريات التعليمية فى تنفيذ الأنشطة المشار اليها، مؤكدا على ضرورة تحديد آليات التنفيذ، مقترحا أن يتم التطبيق على عدد محدد من المدارس كنموذج يتم تعميمه على كافة المدارس بمحافظات الجمهورية، كما اقترح إمكانية تنفيذ مبادرة إعادة التدوير داخل المدارس من خلال التنسيق مع مديرى المدارس وشركات النظافة والتى ستتولى استلام الكميات المجمعة من المدارس.
الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن التعليم هو أحد أهم الأعمدة لتعزيز الهوية الدينية والثقافية لدي النشء والشباب، وهو الجدار الواقي لتحصين أبناءنا من مخاطر الفكر المتطرف والغزو الثقافي الذي يستهدف تشويه منظومة القيم والأخلاق، وتطبيع الأمراض المجتمعية الخبيثة والسلوكيات التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية السليمة كالشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية خارج إطار منظومة الزواج، ولذا فإن التعليم في عالمنا العربي له خصوصية وشخصية مستقلة لابد وأن تتناسب مع تطلعات الأمة لخلق كوادر شبابية قادرة على حمل راية القيادة في المستقبل.
وشدد فضيلته على خطورة الانسياق خلف ما يعرف ب «الأنظمة والأساليب التعليمية الحديثة» والتي تحمل أهدافا غير معلنة لإقصاء هويتنا العربية والدينية، وضرورة التنبه لمخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي، وضرورة استعادة المدرسة لدورها المرموق ورونقها المعهود، وألا يكون التعليم عبئا على عاتق الأسر، وأن تتضمن المناهج التعليمية ما يضمن بناء وتخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق.
وأكد فضيلته خطورة الأعمال الدرامية التي تستهدف النيل من قيمة العلم والمعلم، مصرحا "لابد من توفير البيئة المناسبة لاحترام المعلم وتقديره وتقديمه للطلاب والمجتمع كقدوة وأنموذجا، وتشجيعه على البذل والعطاء، والوقوف أمام محاولات التجرؤ عليه أو الاستهزاء بدوره، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال مشروع مستدام يهتم بخلق قدوات قادرة على إلهام الشباب والتأثير فيهم إيجابيا، قائلا: "أتذكر وقت أن كنت طالبا، كان لدينا إماما وأساتذة، وكانت أقصى أمانينا أن نصبح مثلهم لما وجدناه فيهم من ثقافة واحترام وحب وتواضع وإخلاص، ولازلنا نحفظ ونتذكر ما درسوه لنا وستظل هذه الذكريات محفورة في ذاكرتنا".
من جانبه، أعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف، عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة في نشر صحيح الدين الإسلامي، وامتنانه لتواجده في مؤسسة الأزهر الشريف التي تجاوزت الألف عام في نشر القيم، مؤكدا أن الوزارة لديها خطة عمل متكاملة تستهدف عودة الطلاب إلى المدارس، وتقديم خدمة تعليمية حقيقية تساهم في إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، فضلا عن أهمية إيجاد وسائل غير تقليدية لدمج القيم والأخلاق للمناهج التعليمية حتى يسهل ترجمتها لسلوكيات فاعلة في المجتمع.
كما أكد وزير التربية والتعليم تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في مجالات تحصين الطلاب ضد التطرف، وتعزيز قيم الصدق والإخلاص وبر الوالدين وغيرها من القيم النبيلة في المجتمع، وذلك من خلال الإستعانة بعلماء الأزهر وأساتذته في عدد من ورش العمل، وتقديم المحتوى للطلاب في صورة عصرية وسهلة يسهل فهمه ويتناسب مع مختلف المراحل العمرية.