مشروع الرقم القومي للعقارات.. أعلنت الحكومة في بيان سابق لها عن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى إنشاء "رقم قومي" موحد للعقارات والشقق والمباني، وأوضحت الحكومة أن هذا المشروع سيكون من بين أولوياتها الرئيسية، وسيتصدر قائمة المشروعات بالقوانين المدرجة في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس، المقرر بدايته في أكتوبر المقبل.
ما هو قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟
يسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق في حصر الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، ويهدف إلى ضبط القيمة السوقية للعقارات والحد من ارتفاع أسعارها، كما يعزز المشروع حماية ملكية العقارات لمالكيها، ويمنع التلاعب أو التعدي على حقوق الآخرين، ويحد من عمليات النصب.
لوحة الرقم القومي الموحد للعقارات
يتضمن الرقم القومي الموحد للعقارات تركيب لوحة على كل عقار تحتوي على رقم تعريفي "رقم قومي" يميز هذا العقار عن غيره، وسيكون لكل وحدة رقم فريد يختلف عن الأرقام المخصصة لبقية الوحدات، مما يضمن عدم تكرار الأرقام بين العقارات، تمامًا كما هو الحال مع بطاقات الرقم القومي للأفراد.
الضوابط الخاصة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات
أما فيما يخص الضوابط الخاصة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات، فهي كالآتي:
- يُلزم بتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية.
- يجب وضع لوحة تحمل هذا الرقم على العقار.
- يتم تنفيذ ذلك بعد تطبيق القانون خلال فترة زمنية محددة ينص عليها القانون.
موعد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
بمجرد أن يُقر مجلس النواب مشروع القانون الجديد ويوافق عليه رئيس الجمهورية، تقوم الحكومة بعد ذلك بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات. عندئذ يبدأ المواطنون في الالتزام بتركيب اللوحة المطلوبة وفقًا لأحكام القانون، والتي ستكون إلزامية للجميع.