قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات متميزة واستثنائية تعكس، كما أن البلدين ليسوا قوة إقليمية في الشرق الأوسط فقط بل أيضا أعضاء في البريكس وهناك فرص تعاون اقتصادية مستقبلية محتملة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة دار الهلال"، أن تحويل الودائع السعودية إلى استثمارات، هو وضع يشبه ما حدث مع الجانب الاماراتي في صفقة رأس الحكمة، وهو أمر له انعكاسات إيجابية أكثر من كونها سلبية، مشيرا إلى أن التأثير الأبرز سيكون في خفض الدين الخارجي المرتفع، فتحويل الودائع البنكية لاستثمارات يقلل الضغط بشكل مباشر وفعال على الجنيه المصري وبالتالي يساهم ذلك في ضبط سعر الصرف حتى لو بشكل جزئي ولفترة مؤقتة، هذا بالإضافة الي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي" الحقيقي "بعيدا عن الودائع، وكل ذلك  يساهم في تحرك إيجابي لتصنيف مصر الائتماني.

ونوه إلى أنه بالنظر الي قيمة الدين الخارجي بلغت إجمالي الديون حاليًا نحو  153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024، مقابل أكثر من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 وبالتالي هناك إجراءات فعلية لضبط الدين العام وخصوصًا في ظل الانخفاض المستمر بداية من الربع الثاني للعام الحالي، ومع التحرك المحتمل لتحويل الودائع السعودية الي استثمارات سيؤدي ذلك لمزيد من الخفض بشرط ضمان عدم الاستدانة بشكل مفرط في الفترة القادمة. 

وتوقع أن يكون استفادة بالأمثل تكون عن طريق توجيه الاستثمارات بشكل يكون له طابع تنموي وصناعي  وله نشاط تصديري يضمن تدفق حصيلة دولارية، وليس مجرد نقل ملكية، ويجب هنا الأخذ في الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة اذا تم المقترح بخصوص ملكية الدولة والعائد وتوزيعات الأرباح، صحيح أن الدين الخارجي سينخفض ولكن في المقابل سيتم التنازل عن ملكية جزئية لكيانات تدر ربح للدولة.