أكد الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بكافة المنشآت الطبية والخدمية بكافة مراكز وأحياء ومدن المحافظة لمتابعة مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب وتقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات، والوحدات الصحية التي تخدم قطاع عريض من المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي داخل المحافظة.
جاء ذلك خلال قيام المحافظ بزيارة تفقدية لمستشفى أسيوط العام (الشاملة) بحي غرب مدينة أسيوط، ضمن جولاته المستمرة لمتابعة العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر الاحتياجات اللازمة بالمستشفيات ومتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.
كما تفقد محافظ أسيوط، أقسام الاستقبال العام والمحطة التمريضية للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى واطمأن على مستوى الخدمة الطبية، ومدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل كما تفقد معمل التحاليل الطبية والصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية ومعرفة النواقص لدعمها من شحنة الأدوية التي تم توفيرها بمخازن مديرية الصحة ويتم توزيعها على المستشفيات لدعمها وتابع سير العمل بمنظومة الأكسجين بالمستشفى والأرصدة المتوفرة من الأكسجين بخزانات المستشفى واطمئن على توافر كميات منه تكفى الاحتياجات.
جولة محافظ أسيوط في مستشفى الشاملة
وفي سياق متصل واصل الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط جولاته الدورية لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة بعدد من شوارع حي غرب مدينة أسيوط وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار ظاهرة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري بالشوارع.
حيث تفقد محافظ أسيوط، خلال الجولة عدداً من الشوارع والميادين بنطاق حي غرب تضمنت شارع محمد علي مكارم بمنطقة قلتة وشارع سيتي تم خلالها رصد عدد من المخالفات والإشغالات والفروشات المتروكة على الأرصفة موجهاً برفعها وتكثيف الحملات بشكل دورى، لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى وعدم التهاون مع أى مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون لحماية حقوق المواطنين.