أشاد كل من محمود الداخلي  (أمين عام نقابة المحامين) والأستاذ عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجاز كبير في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.

في وقت سابق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هناك روح جديدة تدب في أوصال الجهاز التنفيذي المصري، حيث وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، إما قرار رئاسي تنفيذي أو تعديل تشريعي، حيث تلقى تقرير مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي ووجه على الفور لرئيس الوزراء بسرعة الاستجابة وسرعة تنفيذه.

وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلاميتان يارا مجدي وسمر الزهيري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء في أقل من 48 ساعة يعلن في المؤتمر الصحفي أن هذه التوجيهات تلقاها، وأنه سيدخلها في قانون الإجراءات الجنائية التي يجرى العمل على تعديله بحيث تكون في صلب هذه التعديلات توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن هذا يعني منظومة يعيشها الجهاز التنفيذي المصري، بحيث ما يعد به يتم تنفيذه على الفور، وهناك رؤية متكاملة بشأن الحبس الاحتياطي بين الدولة ومؤسسة الحوار الوطني ومجلس النواب، علما بأن ملف الحبس الاحتياطي يأتي ضمن قانون الإجراءات.